منذ سنوات، شكّلت الطاقة حجر الأساس في العلاقة الجزائرية–الإيطالية، حيث لعب الغاز الطبيعي دور الجسر الذي ربط بين ضفّتي المتوسط، غير أن هذا الجسر لم يبق مقتصرا على الأنابيب العابرة، وتحوّل إلى ممرّ متعدد الاتجاهات يحمل في طيّاته رؤى سياسية مشتركة، وتبادلات اقتصادية متنامية، وتنسيقا أمنيا يتعمّق مع كل أزمة إقليمية.
فاليوم، في ظل التحولات الجيوسياسية وتقلّب الأسواق العالمية، تُعيد الجزائر وإيطاليا رسم ملامح شراكتهما بما يتجاوز البُعد الطاقوي، ليصبح نموذجا في التنوع والتكامل الاستراتيجي، يعكسه تتابع القمم الحكومية، وتوقيع الاتفاقيات المتعددة، واتساع مجالات التعاون من الغاز إلى الزراعة، ومن الأمن إلى الثقافة. وإذا كانت الطاقة هي شرارة الانطلاق الأولى في العلاقة بين الجزائر وإيطاليا، فإن التحولات الأخيرة أثبتت أن هذا التعاون لم يعد يُقاس فقط بما تضخه الأنابيب، وإنما بما تضخه الإرادات السياسية من ثقة ورغبة في بناء شراكة شاملة.
تحوّل التعاون إلى شراكة استراتيجية
العلاقة بين البلدين تجاوزت طابعها التقليدي الذي ارتكز لعقود على التعاون الطاقوي، لتدخل مرحلة جديدة عنوانها الأبرز: الحوار الاستراتيجي الدائم. ففي الثلاثين من جوان 2025، احتضنت الجزائر الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري–الإيطالي، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، ونظيره الإيطالي ريكاردو غواريغليا. هذه الدورة، التي جاءت في سياق إقليمي ودولي معقّد، حملت دلالات سياسية عميقة، خاصة مع التأكيد المشترك على توافق الرؤى بخصوص الأزمات الإقليمية الكبرى، وفي مقدمتها الملف الليبي. هذا اللقاء كان خطوة تحضيرية فعلية لعقد القمة الحكومية الجزائرية–الإيطالية الخامسة المرتقبة في روما خلال شهر جويلية الجاري، والتي تعكس إصرار الطرفين على ترسيخ الحوار المؤسسي، ورفع مستوى التنسيق السياسي إلى أعلى درجاته. وقد عبّرت التصريحات الرسمية عن هذا التوجّه بوضوح، حيث وصف الجانب الإيطالي الجزائر بأنها “شريك استراتيجي لا غنى عنه”، بينما أكدت الجزائر من جهتها على “الخصوصية والثقة المتبادلة” التي تطبع العلاقات بين البلدين. وتعد هذه الديناميكية السياسية النشطة مؤشرا على أن إيطاليا لم تعد تنظر إلى الجزائر كمجرد مصدر طاقة بديل في ظرف أوروبي استثنائي، بل كفاعل إقليمي له وزنه في ملفات المتوسط وإفريقيا. وهو ما يتجلّى من خلال انخراط روما في دعم رؤية الجزائر تجاه تسوية النزاعات سلميا، واحترام سيادة الدول، وتفضيل الحلول السياسية على التدخلات الخارجية. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال ما تحمله هذه الشراكة السياسية من رسائل تتجاوز الحدود الثنائية، إذ بات واضحا أن الجزائر وإيطاليا تطرحان نفسيهما كقطبَين متقاربين داخل فضاء أورو-متوسطي مشحون بالتحولات، في وقت تسعى فيه قوى أخرى إلى إعادة رسم توازنات النفوذ في المنطقة.
رؤية إقليمية موحّدة..
لم تعد الجزائر وإيطاليا تكتفيان بإدارة علاقة ثنائية متوازنة، بل انطلقتا نحو بلورة مقاربة إقليمية مشتركة ترتكز على الاستقرار والتعاون والحلول السلمية. هذه المقاربة ظهرت بوضوح في مواقف البلدين عبر عدد من الملفات الحساسة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، إذ يتقاطع موقف الجزائر الداعي إلى الحوار الليبي-الليبي مع الموقف الإيطالي الذي يُعارض التدخلات العسكرية الأجنبية، ويدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية. كما أن البلدين يتقاسمان القناعة ذاتها بخصوص أهمية استقرار منطقة الساحل، ليس فقط لأمن إفريقيا بل لأمن أوروبا أيضا، حيث ترى روما أن الجزائر تُعدّ طرفا أساسيا في أي استراتيجية إقليمية ناجعة لمكافحة الإرهاب في هذا الفضاء، بالنظر إلى تجربتها التاريخية وقدرتها على الوساطة. ومن هذا المنطلق، عبّرت إيطاليا أكثر من مرة عن دعمها الكامل لمبادرات الجزائر الإقليمية، وآخرها خلال اللقاءات الرسمية التي سبقت القمة الحكومية الخامسة المزمع عقدها في روما في جويلية 2025. وتجلّى هذا التوافق السياسي في مواقف البلدين داخل المنتديات الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو ضمن مبادرة “خطة ماتي من أجل إفريقيا”، التي وضعت الجزائر في صلب المعادلة، كشريك في التنمية، ومحور للاستقرار، ومركز لوجيستيّ استراتيجيّ يمكنه ربط أوروبا بإفريقيا. كما يشكّل ملف الهجرة غير النظامية تحديا مشتركا، تسعى الجزائر وإيطاليا إلى مواجهته بمقاربة متوازنة، تُدمج فيها الأبعاد الأمنية مع الأبعاد التنموية والإنسانية، وهو ما تُرجم في الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين، والتي ركّزت على مكافحة شبكات التهريب، مع دعم مشاريع التنمية المحلية في المناطق المصدّرة للهجرة. وفي ظل التنافس الإقليمي والدولي المتزايد على النفوذ في شمال إفريقيا والساحل، تُحاول الجزائر وإيطاليا رسم نموذج مختلف، يقوم على التعاون لا التدخل، وعلى المصالح المشتركة لا الهيمنة. وهو ما يفتح المجال لتكريس شراكة ثلاثية (جزائرية–إيطالية–إفريقية) قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين الضفتين في مرحلة ما بعد الأزمات. وإذا كانت الديناميكية السياسية بين الجزائر وإيطاليا قد أرست دعائم شراكة تقوم على الثقة والتنسيق الاستراتيجي، فإن ما يُعزّز هذه الشراكة ويمنحها طابعا أكثر رسوخا هو البعد الاقتصادي، الذي بدأ يتّسع ليشمل قطاعات غير تقليدية، تتجاوز الغاز نحو الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، وحتى التكنولوجيا.
اقتصاد متنوع..
لطالما كانت الطاقة هي العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحوّلا نوعيا، تُرجم في أرقام استثمارية لافتة ومشاريع مشتركة تحمل أبعادا استراتيجية. ففي جويلية 2025، وقّعت سوناطراك وشركة “إيني” الإيطالية اتفاقية جديدة بقيمة 1.35 مليار دولار لتطوير حقل “زمول الكبار” في جنوب الجزائر، والذي يُتوقع أن يُنتج أكثر من 400 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز. وتأتي هذه الصفقة، في إطار خطة إيني لاستثمار أكثر من 8 مليارات دولار في الجزائر خلال أربع سنوات، كما أعلن مديرها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي، وهو ما يجعل الجزائر أحد أكبر مسارح الاستثمار الإيطالي خارج أوروبا. لكن اللافت في العلاقة الاقتصادية الثنائية هو الخروج التدريجي من دائرة “الهيدروكربونات فقط”. ففي صيف 2024، أُبرمت صفقة زراعية ضخمة بين الطرفين بلغت قيمتها 420 مليون يورو، تمثّلت في مشروع زراعة الحبوب والبقوليات على مساحة 36 ألف هكتار بالجنوب الجزائري، مع توفير 6,700 منصب شغل مباشر، وهو ما اعتُبر حينها أحد أضخم الاستثمارات الزراعية الأجنبية في الجزائر. هذا التوجّه يُعكس رغبة متبادلة في تنويع الشراكة وإدماج الاقتصاد المنتج ضمن العلاقة الثنائية، خاصة في ظل توجه الجزائر نحو الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد. كما فتحت الجزائر، أبواب التعاون أمام المؤسسات الصناعية الإيطالية، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الاتحاد العام للصناعيين الإيطاليين (كونفيندستريا) لتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية، والصناعات التحويلية، وقطاع النقل واللوجستيك. وقد وُصفت هذه الخطوات من الجانب الإيطالي بأنها “فرصة لبناء مستقبل مشترك، يقوم على التكامل الاقتصادي لا التبعية التجارية”. وبلغة الأرقام، لا تزال إيطاليا تحتفظ بموقعها كأحد أكبر الشركاء التجاريين للجزائر في أوروبا، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية الثنائية عتبة 20 مليار يورو سنة 2024، وهي مرشحة للارتفاع أكثر في ظل الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات. وتُشير البيانات الرسمية إلى أن 25% من صادرات الجزائر غير النفطية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي وُجّهت نحو السوق الإيطالية، وهو ما يعكس الثقة التي تضعها روما في المنتج الجزائري خارج قطاع الطاقة. وبهذا الزخم، يتأكد أن الاقتصاد بين الجزائر وإيطاليا لم يعد يُقاس فقط بما يجري عبر أنابيب الغاز، وإنما بما يُزرع من مشاريع منتجة في الحقول، وما يُبنى من مصانع وموانئ وطرق ومراكز لوجستية. ومع اتساع رقعة التعاون السياسي وتعدد أوجه الشراكة الاقتصادية، برزت الحاجة إلى إطار أمني مشترك يواكب هذا التقارب، ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات العابرة للحدود. ففي منطقة لا تزال تعاني من اضطرابات إقليمية وهشاشة أمنية، أصبحت إيطاليا تنظر إلى الجزائر كحليف اقتصادي، وكركيزة أمنية موثوقة في جنوب المتوسط.
الأمن المشترك.. تنسيق يتجاوز حدود المتوسط
التحولات الأمنية في محيط الجزائر وإيطاليا، من ليبيا إلى الساحل، ومن الهجرة غير النظامية إلى التهديدات الإرهابية، دفعت البلدين إلى تطوير مستوى غير مسبوق من التعاون في المجال الأمني، خاصة خلال العامين الأخيرين. فقد أظهرت الاجتماعات المتكررة بين وزيري الداخلية، آخرها في جوان 2025 بالجزائر، حرصا مشتركا على تعزيز التنسيق العملي في مكافحة الجريمة المنظمة، ومراقبة الحدود البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما تُرجم فعليا بتوقيع اتفاقية تعاون أمني موسعة وُصفت من الجانب الإيطالي بأنها “خطوة متقدمة نحو شراكة أمنية شاملة”. ولم تكن هذه الاتفاقية، معزولة عن السياق العام، بل جاءت امتدادا لما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي، التي احتضنتها الجزائر نهاية جوان الماضي، حيث شمل النقاش جانبا مهما من القضايا الأمنية، من بينها التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، وسبل التصدي للهجرة غير النظامية التي تعبر المتوسط من الضفة الجنوبية إلى السواحل الإيطالية. وقد عبّر الطرفان حينها عن تطابق كبير في وجهات النظر، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الأسباب العميقة للهجرة بدل الاكتفاء بالمعالجات الأمنية الظرفية. ويُعد الجانب البحري، من أبرز محاور التعاون الأمني، إذ تضع إيطاليا ثقة كبيرة في القدرات الجزائرية على ضبط الشريط الساحلي ومراقبة حركة القوارب غير الشرعية، وتعتبر الجزائر شريكا أساسيا في حماية الحدود البحرية الأوروبية. كما تجلّى ذلك من خلال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها إيطاليا لأجهزة الأمن الجزائرية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة التهريب والجريمة السيبرانية. أما على المستوى الإقليمي، فقد أظهرت الجزائر وإيطاليا تقاربا واضحا في المواقف بشأن الأزمة الليبية، حيث يدعمان معا مسار التسوية السلمية عبر الأمم المتحدة، ويرفضان أي تدخل عسكري خارجي. وتؤمن روما، بأن الاستقرار في ليبيا لا يمكن تحقيقه دون دور محوري للجزائر، وهو ما يجعل التعاون الأمني بين البلدين جزءا من مقاربة أوسع لتعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا. كل هذه المؤشرات، تؤكد أن الأمن بين الجزائر وإيطاليا أصبح إحدى ركائز الشراكة الشاملة، تُبنى عليه قرارات استراتيجية، وتُصاغ من خلاله سياسات إقليمية قد تُحدد مستقبل المنطقة. وبينما يتقدّم التعاون السياسي ويتعزّز التنسيق الأمني وتتنوّع الشراكات الاقتصادية، لم يغب البُعد الثقافي والإنساني عن خارطة العلاقات الجزائرية–الإيطالية، وبات يشكّل أحد أوجه التقارب الأكثر تأثيرا واستمرارية، كونه يُخاطب وجدان الشعوب ويؤسس لجسور طويلة الأمد تتجاوز حسابات المصالح الظرفية.
دبلوماسية الشعوب التي تُكمل دبلوماسية الدول
ورغم أن البعد الثقافي لم يكن في صدارة الاهتمام الإعلامي، إلا أن الجزائر وإيطاليا عملتا خلال السنوات الأخيرة على تفعيل أدوات “القوة الناعمة” لتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين. فقد شهدت الساحة الثقافية نشاطا ملحوظا في مجالات متعددة، أبرزها الترجمة، والفنون، والتعليم الجامعي، ما يدل على وعي الطرفين بأهمية الاستثمار في الرأسمال الرمزي للعلاقة الثنائية. ففي المجال الأكاديمي، عرفت السنوات الثلاث الماضية توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجامعات الجزائرية ونظيراتها الإيطالية، لا سيما في مجالات الهندسة واللغات والعلوم الإنسانية. وتزايد عدد الطلبة الجزائريين المستفيدين من منح دراسية في الجامعات الإيطالية ضمن برامج إيراسموس+ وبرامج التبادل الثنائي. في المقابل استضافة الجزائر، لطلبة وباحثين إيطاليين ضمن برامج شراكة بحثية. هذه الديناميكية الأكاديمية، فتحت الباب أمام مشاريع مشتركة في مجال البحث حول التراث المتوسطي، والدراسات التاريخية، وحتى الطاقات المتجددة. أما على الصعيد الثقافي، فقد شهدت الجزائر في 2024 و2025 تنظيم سلسلة من الفعاليات الإيطالية، من بينها أسابيع للسينما والمعارض الفنية، والاحتفاء بالثقافة المتوسطية، فضلا عن دعم معهد الثقافة الإيطالية بالجزائر للترجمة المتبادلة بين الأدب الجزائري والإيطالي. كما لاقت العروض الفنية الإيطالية، إقبالا لافتا في كبريات المدن الجزائرية، ما يعكس الاهتمام الشعبي بتعزيز هذا البعد الإنساني للعلاقات الثنائية. ولا يمكن إغفال الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في إيطاليا، والتي يتجاوز عددها نصف مليون نسمة، وتشكل جسرا بشريا متينا بين البلدين. فقد ساهمت هذه الجالية في تعميق الفهم المتبادل، من خلال مساهماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع الإيطالي، كما كانت محطّ اهتمام متزايد من السلطات الجزائرية في إطار تحسين أوضاعها القانونية وتعزيز دورها في توطيد العلاقات الثنائية. هذا البعد الثقافي والتعليمي، بما يحمله من رسائل رمزية، يضفي على الشراكة بين الجزائر وإيطاليا بعدا إنسانيا يتجاوز منطق العقود والاتفاقيات، ويزرع في الذاكرة الجماعية للشعبين عناصر التقدير والاحترام والتلاقي الحضاري، التي تُعدّ الضمان الحقيقي لأي شراكة استراتيجية طويلة المدى. وإذا كانت العلاقات الثقافية والتعليمية قد ساهمت في ترسيخ التقارب الإنساني بين الجزائر وإيطاليا، فإن الرؤية الإقليمية المشتركة والدور الجيوسياسي المتنامي لكل طرف، شكّلا عاملا إضافيا لتقوية هذه الشراكة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها الفضاء المتوسطي وعمقه الإفريقي. في ظل التحولات الدولية المتسارعة، تجسّد الشراكة بين الجزائر وإيطاليا نموذجا نادرا في المنطقة لعلاقة ثنائية نجحت في تجاوز منطق الحاجة الظرفية إلى منطق البناء الاستراتيجي المتعدّد الأبعاد. فبينما كانت الطاقة هي نقطة البداية، أصبحت السياسة، والأمن، والاقتصاد، والثقافة، ركائز متكاملة في علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. ومع اقتراب القمة الحكومية المرتقبة في روما، تبدو هذه الشراكة مرشحة لأن تتحوّل إلى تحالف إقليمي متقدم، يعكس إرادة الطرفين في رسم مسار مشترك، يطمح إلى صياغة رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استقرارا وتوازنا في ضفّتي المتوسط.
م. ع
