الجزائر- طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض، بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقب وعدم الاكتفاء
باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة وتقييم هذا الإجراء.
وفي هذا الصدد، قال النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) في تدخله، إن الحكومة وبقرارها إنشاء لجنة تضم ممثلين عن عديد الوزارات على مستوى وزارة المالية لمراقبة تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي “قد همشت دور نواب الشعب وحرمتهم من حق الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة”، مطالبا في هذا السياق “بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق وتقييم إجراء التمويل غير التقليدي”.
وأضاف السيد سعداوي أن للمواطن “حق المراقبة والاطلاع على عمل الحكومة وكذا تقديم رأيه عن طريق النواب الذين انتخبهم”، ولهذا “كان من الواجب أن يتم تقرير إجراء عودة الحكومة إلى البرلمان عن طريق تقارير تساير تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي وتقييم نجاعته أو إشراكهم في اللجنة المرتقبة”.
وفي السياق نفسه، قال النائب عبد الكريم شنيني (التجمع الوطني الديمقراطي) في مداخلته، إن تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي هو “الحل لتفادي اتخاذ قرارات أليمة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن ومكاسبه الاجتماعية وكذا بالاقتصاد الوطني”، نظرا للضائقة المالية التي تعرفها البلاد جراء تراجع أسعار النفط، لكن “يجب على البرلمان أن يحتفظ بحقه في الرقابة البرلمانية على هذا النمط من التمويل”.
للذكر، كان وزير المالية، عبد الرحمان راوية، قد أكد أنه بعد المصادقة على القانون ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان، مبرزا أنه سيتم عن قريب استصدار مرسوم رئاسي يخص هيكلة وتسيير هذه اللجنة.
من جهة أخرى تأسف نواب آخرون على “حملة التهويل والتسييس” التي عرفها التمويل غير التقليدي “حتى قبل تطبيقه”، سواء من قبل بعض أصوات المعارضة أو من قبل بعض الخبراء و المحللين الاقتصاديين، مطالبين بعدم التسرع في اتخاذ أحكام مسبقة على هذه الآلية وانتظار تطبيقها في الميدان ومن ثم “تقييم مدى نجاعتها”.
و قال، في هذا السياق، النائب بربارة الحاج شيخ (الحركة الشعبية الجزائرية)، إن مبادرة اللجوء إلى تطبيق آلية التمويل غير التقليدي هو “قرار تقني واقتصادي وكان يجب أن يبقى في هذا الإطار لكن تم تسييسه من قبل البعض”، وهو ما أدى إلى التهويل الذي عرفه هذا الإجراء حتى قبل تطبيقه، مضيفا أنه يجب انتطار نتائج التطبيق للحكم على هذا القرار.
وشاطره الرأي النائب الصديق شهاب (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي يرى أنه كان يجب أن تبقى آلية التمويل غير التقليدي في إطارها التقني والاقتصادي “ولا تستغل لأغراض سياسية”، مطالبا من جهة أخرى الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى ومزيد من الإصلاحات الهيكلية موازاة مع هذا التمويل لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الاستثمار.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني، قد استكمل، صبيحة الجمعة، مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض عبر مداخلات النواب وسيعرض مشروع القانون أمام النواب للتصويت في جلسة علنية هذا الأحد.
