أكد وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني، نية الحكومة مراجعة قانون المحروقات وشروع وزارته في وضع تصور جديد لقانون المحروقات الذي ستتم مراجعته تماشيا ورغبة الحكومة في جلب مزيد من الاستثمارات في
قطاع المحروقات بعدما عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وبمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة، منها أساسا قطاعا الطاقة والطاقات المتجددة، أكد الوزير “الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات”.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن مراجعة قانون المحروقات ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول، مشيرا إلى أن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع، مضيفا أن الجزائر أطلقت خلال الخمس سنوات الأخيرة عروضا لاستغلال حقول النفط، إلا أن تلك العروض لم تجذب اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات، موضحا أن الأربعة عروض التي أطلقتها الجزائر كانت غير مجدية.
وقال الوزير إن الاهتمام سيرتكز على الجانب الجبائي من منطلق “رابح – رابح”، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب الذي يشكل في نظر الخبراء عائقا أمام قدوم الشركات النفطية الأجنبية التي تجد مزايا جبائية تفضيلية في دول أخرى عكس الجزائر، مضيفا بأن الجباية المدرجة في القانون تعود إلى الفترة التي كان فيها سعر البرميل 140 دولار، ولكن الوضع حاليا مختلف بحكم أن أسعار برميل النفط تتراوح حاليا بين 50 و55 دولارا للبرميل.
واستطرد قائلا “لا يمكن تطبيق جباية أعدت على أساس برميل للنفط بـ 140 دولار بينما الأسعار حاليا أقل من ذلك بكثير”، مقرا بعدم جاذبية الإطار القانون الحالي، وقال إن لا المستثمرون ولا الفاعلون في السوق مهتمون بالاستثمار في الجزائر بسبب تلك العراقيل الجبائية.
وكان آخر تعديل لقانون المحروقات قد تم في سنة 2006 خلفا لقانون 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات.
وفيما يتعلق بنية الحكومة التوجه نحو استغلال الغاز الصخري، قال وزير الطاقة إن التوجه نحو المحروقات غير التقليدية سيطرح نفسه بقوة، موضحا بأن التوجه إلى الغاز الصخري هو خيار متاح، وأضاف بأن الجزائر ستتوجه نحو هذا الخيار، مشيرا بأن الجزائر، حاليا بصدد دراسة وتقييم الاحتياطي الذي تتوفر عليه.واعتبر الوزير خيار التوجه إلى هذا المورد الطاقوي حتمية بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن ثلث الإنتاج يتم استهلاكه محليا، والثلث الأخر يوجه للتصدير، بينما يعاد ضخ الثلث المتبقي في الآبار، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة في تزايد مستمر وقد يغطي الطلب الداخلي مستقبلا كل الغاز المنتج، أي أن الجزائر لن تجد ما تصدره للخارج، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لزيادة إنتاجها.
وبشأن المخاوف البيئية التي يثيرها المعارضون لهذا الخيار، قال مصطفى قيطوني، إن كل الدول التي تستثمر الغاز الصخري لم تسجيل أي مشاكل، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي الحاصل يسمح باستغلال هذا المورد وضمان أقصى الشروط البيئية وقواعد السلامة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمصير الأجيال.
