شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على أهمية ترسيخ ثقافة الأداء العالي في مؤسسات الدولة، داعياً إلى ربط الخدمة العمومية بالابتكار والتحول الرقمي، بما يضمن تحقيق رضا المواطن ورفع كفاءة المرافق العمومية، معلنا عن اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووساطة الجمهورية.
وقد أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وسيط الجمهورية، مجيد عمور، على الندوة العلمية الموسومة: الخدمة العمومية في ظل التحولات الراهنة، ترقية الأداء والابتكار من أجل رضا المواطن، بحضور المدير العام للتشريفات لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ممثلة الممثلة الدائمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر، ممثلي الدوائر الوزارية والهيئات. وعقب كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووسيط الجمهورية، تم افتتاح جلسة حوارية حول التحسين المستمر للخدمة العمومية من أجل رضا المواطن، بتأطير من أساتذة وباحثين وكذا إطارات الدولة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووساطة الجمهورية. وأبرز وسيط الجمهورية في كلمته الافتتاحية، أنه “إذ كانت الغاية الأسمى من الخدمة العمومية هي تلبية حاجات المواطن، فإن الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك في عصرنا هذا، تكمن في تسريع الابتكار وتبني حلول رقمية مرنة، مبنية على المعرفة والتكنولوجيا، دون أن نغفل عن أهمية العنصر البشري، الذي يظل حجر الزاوية في كل عملية تحديث حقيقية وهو ما اخترناه محاور أساسية لندوتنا اليوم من خلال التركيز على العنصرين الأساسيين: الرقمنة ورضا المواطن”، وجعل المواطن محور كل السياسات العمومية. وأشار وسيط الجمهورية إلى” أن الجزائر اليوم، عرفت مرحلة جديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حاملةً معها رؤيةً واضحة لإعادة الاعتبار للخدمة العمومية ، وذلك من خلال التقرب من المواطن وجعله يلمس التغيير الحقيقي أينما كان، ويتآلف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن ، ووضع حد للبيروقراطية واعتماد الشفافية في تسير الشأن العام. وأكد في هذا الشأن على التزام هيئة وسيط الجمهورية على المساهمة في ترقية العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال الإصغاء الفعال لانشغالات المواطنين وإيمانها الراسخ بأن الخدمة العمومية العصرية والشفافة هي حجر الأساس لكل إصلاح مؤسساتي. وعرفت الندوة مداخلة افتتاحية للبروفيسور لقمان مغراوي من المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بعنوان “الخدمة العمومية والتحول الرقمي من أجل إدارة أقرب من المواطن”، ليتم بعد ذلك عقد جلسة حوارية بعنوان ” التحسين المستمر للخدمة العمومية من أجل رضا المواطن”، بمشاركة كل من الدكتور مباركي عبد المجيد، ممثل عن هيئة وسيط الجمهورية؛ البروفيسور عبد المالك مزهودة، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، الأستاذ محمد بوهيشة، المدير العام للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور عبد المجيد قدي، ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، باشا وسام، ممثلة عن المحافظة السامية للرقمنة، سمغوني محمد، طالب باحث في مجال الخدمة العمومية. وفي الأخير، تم اختتام الندوة بمداخلة من تقديم، الدكتور عبد النور زيام، من المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، تحت عنوان “الجامعة كشريك استراتيجي لتحسين الخدمة العمومية”. وتم على هامش الندوة توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين هيئة وسيط الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تأسيس تعاون مشترك بين الطرفين قصد ترقية الأدوات والآليات التي تساعد على تطوير الأداء القائم على المعرفة وتعميم نتائج البحث والإنتاج العلمي لضمان حسن سير المرافق العمومية. كما تضمنت الإتفاقية فتح تخصص مـاستر أكـاديمي ومهني جديد في مجـال “السّيـاسـات العمومية، و المناجمنت الإستراتيجي للخدمة العمومية”، بهدف تكوين كفـاءات في مجـال تسيير وتحديث الخدمة العمومية وتأهيل الموظفين والإطـارات وكذا التحكم في مقـاربـات الإدارة بالنّتـائج والتّخطيط الاستراتيجي دعما لإصلاحـات الدّولة في مجـال الحوكمة والإدارة العمومي.
سامي سعد
