أدلى سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية, عبد الحميد شبيرة, أمس الأحد, بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب اختتام أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المقررة يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
++ القضية الفلسطينية وعلاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي على رأس أشغال القمة
++ القمة ستدرس مسار منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والاتحاد الجمركي العربي
++ القمة تتطرق للعلاقات العربية وملف اصلاح الجامعة العربية
++ القمة تتناول الأزمة في ليبيا و سوريا و اليمن والسودان ولبنان
وقال شبيرة أن مسار القمة العربية التي تلتئم بالجزائر في دورتها العادية الـ 31 يومي 1 و 2 نوفمبر, يتجه بدون شك نحو تحقيق نتائج “باهرة” ستجعل من موعد نوفمبر “محطة تاريخية” لتعزيز العمل العربي المشترك، و هناك العديد من المؤشرات التي تنبئ بنجاح قمة الجزائر, وهذا بعد تسجيل التوافق حول أمهات القضايا والملفات المطروحة في جدول الاعمال, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتحدث شبيرة عن جهود الجزائر التي كللت بالتوقيع على “إعلان الجزائر” لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والذي يعتبر “إضافة أساسية وكبيرة لدعم القضية الفلسطينية”، مؤكدا ان القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للقيادة الجزائرية “أساسية في سياستها الخارجية وفي دعمها المستمر لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”, لافتا الى ان الجزائر توفي بكل التزاماتها تجاه الفلسطينيين.
بحول تشكيل اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة التي ستترأسها الجزائر, أوضح الدبلوماسي أن هناك “مشروع قرار موجود وسيعرض على القادة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون من اجل اعتماده” ويخص الدول المشاركة مع الجزائر في تسيير اللجنة.
وتطرق شبيرة إلى اهم البنود التي يتضمنها جدول اعمال القمة العربية خلال الدورة العادية الـ31, مبرزا بأن الشق السياسي تناول العديد من القضايا, على رأسها القضية الفلسطينية وعلاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي.
وقال أن الجزائر كانت لها مساهمة “فعالة ومعتبرة” في اثراء مشروع جدول اعمال القمة، لا سيما في الجانب الاقتصادي, لافتا إلى أن اجتماعات المجلس الاجتماعي والاقتصادي التحضيرية لإعداد الملف المرفوع الى القمة تضمن أكثر من 20 بندا، من أهمها تقييم مسار منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والعوائق التي لا تزال تقف امام تطبيقها بشكل كامل, الى جانب نقاط أخرى كالاتحاد الجمركي العربي والرقمنة والعصرنة.
وأضاف أن المحور الثالث تناول بالنقاش القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالعلاقات العربية وملف اصلاح الجامعة العربية الذي اكد مندوب الجزائر أنه “جد مهم” وادرج بطلب من الجزائر التي “قدمت افكارا واقتراحات ملموسة عرضت على مجلس وزراء الخارجية وستعرض لاحقا على القادة العرب خلال القمة”.
وتطرق شبيرة إلى “محاولات التشويش على انعقاد القمة العربية, منذ الاعلان على احتضان الجزائر للاجتماع وتحديد تاريخه, حيث عملت بعض الجهات على بث اخبار غير دقيقة ودعايات غير صحيحة.
و أرجع شبيرة “فشل” هذه المحاولات في عرقلة تنظيم القمة العربية الى “سياسة الجزائر القائمة على اساس المصداقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول.
وأكد شبيرة أن كل القضايا السياسية المطروحة على جدول اعمال القمة تم عرضها للنقاش على الوفود, سواء على مستوى المندوبين الدائمين و كبار المسؤولين او وزراء الشؤون الخارجية, لا سيما ما تعلق منها بالأزمة في ليبيا و سوريا و اليمن أو في الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية وسياسية على غرار السودان ولبنان.
وذكر شبيرة بموقف الجزائر الثابت فيما يخص احترام سيادة ليبيا ووحدة اراضيها, اضافة الى تشجيع اطراف الازمة في هذا البلد على الحوار والاتصال المباشر فيما بينهم, مضيفا أن الجزائر تدعم ايضا التوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بما يمكن الشعب الليبي من الخروج من الازمة التي طال امدها.
