التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الأحد، إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد، وأمر بالقبض الدولي ضد كل من زيتوت محمد العربي، عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله، بسبب متابعتهم في “وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها”.
وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في بيان له، أنه يعلم الرأي العام “بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليا محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية”.
حركة رشاد وزيتوت مولا شركات تجارية لنشاطات هدامة
وأضاف ويتعلق الأمر بـ”قضية المسمى (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر، مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد ومن مدبري هذا التخطيط المدعو زيتوت محمد العربي، الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار، بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها”. وذكر البيان أن “المدعو (م.أ) كان من منخرطي الحزب المحل في بداية التسعينات، ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية، ويصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني”. وأضاف البيان أن “النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أ) يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المدعو زيتوت محمد العربي عبر إحدى دول الجوار، حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50.000 دولار أمريكي، تمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية، ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو محمد العربي زيتوت، بوساطة وسطاء آخرين بعضهم من جنسية أجنبية كان قد ربط الاتصال بهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي”. وقال البيان “كما ربط المشتبه فيه علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد الرحمان کمال، عبود هشام، بوخرس أمير، المري محمد، محمد عبد الله، والذي أكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة، وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”.
زيتوت متابع بجناية تسيير جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية
وأشار البيان إلى أنه “بعد عدة أشهر من التحريات السرية حول نشاطات المدعو (م.أ) وجمع الأدلة الكافية ضده، تم توقيفه بتاريخ 28 فيفري 2021 وتقديمه أمامنا، بحيث اعترف بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة التقنية وما تم معاينته من خلال اتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة لديه”. وقال البيان أن “التهم المنسوبة له تنحصر في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة”. وأضاف البيان وفي إطار نفس هذه القضية “تم متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
عبود هشام وبوخرس أمير ومحمد عبد الله متابعون بجناية الانخراط في مجموعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية
وقال البيان كما تم “متابعة كل من المدعوين عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”. وأشار إلى “التماس إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد، عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله”. وخلص البيان إلى أن “قاضي التحقيق، بعد استجوابه للمتهم (م.أ)، أصدر ضده أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت، خاصة وأنه اعترف بمجمل الوقائع المنسوبة له”.
