الجزائر- حث الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، الإثنين، على ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة سيما ما تعلق بتحيين القوائم الانتخابية.
وأبرز معزوز خلال الملتقى الجهوي السادس حول تحضير هذه الانتخابات بحضور 453 إطار، أن توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليات التحضير للاستحقاقات من شأنه “المساهمة في إنجاح هذه المواعيد
الانتخابية”.
وفي الصدد ذاته، حث الإطارات على استخدام السجل الوطني للحالة المدنية من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين ومن ثم توفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الانتخابية وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم المقررة من 8 إلى 22 فيفري الجاري.
وفي هذا الشأن، أوضح معزوز أن مصالحه تعمل على تحيين القوائم الانتخابية وضبطها “للحيلولة دون الوقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة”.
كما شدد الأمين العام للوزارة على توعية المواطنين بأهمية هذه المواعيد الانتخابية، مبرزا ضرورة التطبيق الفعلي للقوانين الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، أبرز أهمية التكوين “النوعي” للعنصر البشري من أجل إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية “الهامة” المقبلة عليها الجزائر خاصة في ظل هذا “الظرف المميز”.
وذكر معزوز أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على التحضيرات التقنية اللازمة للانتخابات المقبلة.
جدير بالذكر، أن هذا الملتقى حضره الإطارات المكلفة بتسيير الانتخابات على مستوى ولايات: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تندوف، إليزي وتمنراست.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز وأمام الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمفتشين العامين ومديري التنظيم والشؤون العامة ومديري الاتصالات والأمناء العامين للمجالس الشعبية البلدية لكل من ولايات الجلفة وغرداية والأغواط والمدية وورقلة والوادي، صرح لإذاعة الجزائر من الجلفة، بأن هذه الانتخابات تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد وما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تمت دسترتها، كما قال، لأول مرة وإكسابها طابع الديمومة، كما تحدث المسؤول ذاته عن القانون العضوي للانتخابات والذي جاء -بحسبه- بترتيبات جديدة أعطى فيها مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية.
