تكريسًا لالتزامات رئيس الجمهورية واعترافًا بدور الأسرة التربوية، عرض وزير العمل مشروع قانون يمنح معلمي قطاع التربية إمكانية التقاعد المبكر، تخفيفًا لأعباء المهنة وتقديرًا لرسالتهم في تنشئة الأجيال وبناء الوطن.
في إطار تعزيز التكفل بالفئات التربوية وتكريسا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب ، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة .
وفي هذا الصدد، أكد الوزير في كلمته، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للتعليمات التي اسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2024، 09 فيفري و20 أفريل 2025، والقاضية بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره، عرفانا بجهودهم الجوهرية في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال.
وأشار الى أن مشروع القانون ينص على منح إمكانية الاستفادة الاستثنائية من التقاعد قبل السن القانونية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي؛ أسلاك التفتيش، النظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية، وذلك بناء على طلب المعنيين ووفق ضوابط تنظيمية. هذا ويمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، تنص على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة، وبالنسبة للنساء، فإن تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، لتستفيد المعنية من التقاعد عند بلوغ 52 سنة. وفي ذات السياق، ذكر الوزير ببعض خصائص نظام التقاعد الجزائري، مؤكدا أنه يعد من بين الأكثر مرونة على المستوى الدولي، من حيث مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على معاش كامل (32 سنة)، نسبة احتساب المعاش (%2.5 عن كل سنة اشتراك)، احتساب متوسط الأجر لأفضل خمس سنوات، مما يسمح بمعاش تقاعدي أعلى؛ والحد الأقصى للمعاش المحدد بـ80% من الأجر المرجعي. واختتم الوزير عرضه، بالتأكيد على أن هذا المشروع يمنح الخيار للمعلمين والأساتذة بين مواصلة المسار المهني أو الإحالة على التقاعد المبكر، وذلك وفاء لتضحيات الأسرة التربوية واعترافا بمكانة قطاع التربية كركيزة محورية في بناء دولة عصرية ترتكز على المعرفة وتنمية رأس المال البشري.
أ.ر
