اختتمت, الثلاثاء، أشغال الدورة الـ13 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية, والتي تم خلالها التفاهم على توقيع مجموعة من الاتفاقيات تمس عدة قطاعات.
وأوضح الأمين العام لوزارة الصناعة, خير الدين بن عيسى, في كلمة له لدى توقيعه, إلى جانب نائب وزير البناء الفيتنامي, نغوين تونغ فان, على محضر الدورة, أن عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع يوم 19 نوفمبر الجاري, وهذا في إطار الزيارة المرتقبة للوزير الأول الفيتنامي, فام مينه شينه, إلى الجزائر وتتضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم في مجال السكن والتعمير وتنمية المدن بين الوزارتين المعنيتين, وكذا اتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم بين الحكومتين كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” ومعهد البريد والاتصالات والتكنولوجيا الفيتنامي, إضافة إلى مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ونظيرتها الفيتنامية, حسب السيد بن عيسى. من جهة أخرى, أكد المسؤول أن الدورة الـ13 للجنة المشتركة توجت بالاتفاق على إجراءات عملية لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة قطاعات, من بينها الصناعة والطاقة والبناء والفلاحة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار. وشكلت هذه الدورة، فرصة لتقييم ما تم إنجازه من مشاريع ولاستشراف آفاق جديدة للتعاون, يضيف الأمين العام مشيرا إلى الروح الإيجابية التي طبعت النقاشات وإلى عمق الثقة المتبادلة بين الجانبين. وأضاف السيد بن عيسى أن أهمية هذه الدورة تتضاعف بتزامنها مع التحضير لزيارة الوزير الأول الفيتنامي المرتقبة إلى الجزائر (18-20 نوفمبر), والتي ستشكل محطة مفصلية في مسار علاقتنا الثنائية, من خلال الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية المتجددة بين الجزائر وفيتنام. من جانبه, أشاد السيد تونغ فان في كلمته، بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون والمسؤولية العالية التي أظهرها وفدا الخبراء الجزائري والفيتنامي, منوها بالنتائج التي تم تحقيقها, حيث تم الاتفاق على آليات تعاون عملية خلال الفترة 2025-2027 وأشار المتحدث إلى أن الاتفاقيات الجديدة التي سيتم توقيعها في قطاعات عدة ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني, وفي تقوية علاقات الصداقة التقليدية بين بلاده والجزائر. يذكر أن أشغال الدورة الـ13 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية انطلقت من خلال جلسات عمل مستوى خمسة فرق عمل تضم خبراء من البلدين يمثلون عددا من الدوائر الوزارية, لا سيما الصناعة, والصناعات الصيدلانية, والتجارة, والمالية, إضافة إلى المحروقات والمناجم, والطاقة والطاقات المتجددة, والبيئة وجودة الحياة, والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, والموارد المائية, والداخلية والجماعات المحلية والنقل, والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. كما شارك في هذه الدورة ممثلون عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إضافة إلى المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي.
محمد. د
