الجزائر- قررت الحكومة في مخططها الجديد منح الاولوية لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي من خلال اعتماد تدابير جديدة في كيفية إعداد البكالوريا وكيفية توجيه الطلبة في الجامعات أو مراكز التكوين
المهني، من جهة، مع الحد من نسبة الرسوب عبر تقليل مدة الدراسة بالمعاهد العليا وتحسين ظروف الخدمات الجامعية من جهة أخرى، دون إهمال قطاع البحث العلمي الذي سيتعزز بمراكز بحث جديدة وتوفير الظروف المناسبة لمساعدة الباحثين وخريجي الجامعات على إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية الخاصة.
وشددت الحكومة في مخططها على مواصلة تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين بداية بتحسين المنظومة التربوية حيث أكدت أنها واعية بالتحدي الاساسي الذي تواجهه المدرسة الجزائرية اليوم ويتمثل في تحقيق النوعية.
وفق خطة عمل الحكومة التي ننشر كل تفاصيلها، فإنه يعتزم الوزير الأول عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع المسؤولة الأولى عن قطاع التربية نورية بن غبريط، إعادة نشر المنظومة التربوية على أساس مؤشرات النوعية التي تضمنها دعائم الاصلاح الثلاثة المتمثلة في الاصلاح البيداغوجي والحكامة واحترافية المستخدمين بفضل التكوين.
تعليمات لتطوير تدريس العربية واللغات والرياضيات
وفي هذا المجال تتمثل الاولويات التي حددتها الحكومة في تحسين نوعية التعليم مع إيلاء عناية إستراتيجية تركز على الطور الابتدائي باعتباره مرحلة الهيكلة القاعدية لتلقين التلاميذ المواد التعليمية والتركيز على المواد الاساسية المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الاجنبية وتعديل نظام التقيمم البيداغوجي المستمر وكذا نظام الامتحانات الوطنية الرسمية ولاسميا امتحان البكالوريا وامتحان نهاية الطور الابتدائي.
كما تقرر تعميم التعليم التحضيري وتدريس اللغة الامازيغية والتربية الادماجية لفائدة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتلقين مبدأي المواطنة المتفتحة والتشاركية علاوة على تلقين مبادئ المبادرة من خلال تصميم مشاريع التلاميذ وزيارة بعض المؤسسات والمتاحف والمعالم التاريخية وغيرها مع اعتماد مقاربة لتهدئة المدرسة من خلال مكافحة العنف اللفظي والبدني عبر مساعي فورية عملية وعاجلة ووقائية.
وفي شأن ملف الكتب شبه المدرسية تقرر مطابقتها مع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب ومواصلة إستراتيجية الحد من الاستخلاف المزدوج وتقليص حجم القسم البيداغوجي في مختلفأطوار التعليم.
هذا فيما شددت الحكومة على أولوية تتمثل في تحسين الحكامة في المنظومة التعليمية وكذا تعزيز المحيط الرقمي للعمل وخدمة للحكامة البيداغوجية والادارية.
في المقابل وحول مخطط الحكومة لترقية التعليم التقني والتكوين المهني وتكييفهما مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، تقرر تجسيد الغاية الاساسية من الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة في مجال التكوين والتعليم المهنيين والتي تتمثل في تجسيد منظومة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين تتميز بالتكامل والفعالية والنجاعة من شانها إعداد المورد البشري المؤهل الضروري للمؤسسة والتنمية الاقتصادية من جهة وتيسير تشغيل الشباب المكون لممارسة المهن من جهة أخرى.
إطار تشريعي لإثبات صلاحيات الكفاءات لخريجي التكوين المهني
وهكذا تسعى الحكومة إلى تطوير تكوين مهني ذي نوعية أمثل وموجه لخدمة اقتصاد وطني عصري ومتنوع من خلال استثمارات في القطاعات الاستراتيجية وذات أولوية، ويتعلق الأمر خصوصا بمرافقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تثمين كفاءات المورد البشري وتكييفها ورفع مستواها.
وفي السياق ذاته تقرر توسيع شبكة المنشآت الأساسية ولا سميا تطوير مراكز الامتياز في إطار الشراكة مع المؤسسة في تخصصات مكيفة مع التطور العالمي للتقنيات والمهن وتعزيز التكوين الدائم للمكونين وتحسين الوسائل التقنية والبيداغوجية وتعزيز المحيط الرقمي ووضع إطار قانوني جديد للتكوين عن طريق التمهين.
ومن بين الإسترتيجيات التي تهدف إلى تحسين قطاع التكوين المهني تقرر إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بالتكوين المتواصل وإثبات صلاحيات الكفاءات المكتسبة بفضل التجربة مع اعتماد تنظيم جديد لبرامج التعليم المهني، التعليم عن بعد، التعليم الالكتروني ومراجعة الترتيبات المشتركة لتوجيه تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية وتطوير جهاز المساعدة على الإدماج حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين وتنمية عروض التكوين لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص المتواجدين في المؤسسات العقابية.
تحسين نسبة النجاح وتعديلات في كيفية منح المعادلات للشهادات الاجنبية
أما في شأن تحسين اداء منظومة التعليم العالي وترقية انتاجها على المحيط الوطني والدولي، تعتزم الحكومة الاستمرار في تحسين اداء منظومة التعليم العالي قصد تمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والانفتاح على المحيط الدولي.
وترمي الجهود التي ستبذل في هذا المجال إلى تعزيز إصلاح منظومة التعليم والتكوين العاليين والتكفل بتطور تعداد الطلبة من خلال الاستغلال الامثل للشبكة الجامعية.
وبهذا الشأن تلزم الحكومة تجسيد الاعمال الاتية والتي يتعلق الامر في البداية بالمجال التكوين العالي، حيث تقرر تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسات وتحسين نسبة التاطير بالاساتذة المحاضرين وتحسين حصة اختصاصات التكوين المهني عبر تكييف البرنامج التعليمي مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وذلك عن طريق مراجعة خارطة التكوين في الميادين والفروع.
وأعلنت الحكومة في مجال تحسين نظام التوجيه والمتابعة البيداغوجية عن تحسين نسبة تلبية طلبات تسجيل حاملي شهادة البكالوريا أثناء عملية التوجيه ومراجعة الترتيبات المتعلقة بالالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا وتحسين الترتيبات المتعلقة بمعادلة الشهادات الاجنبية وتحسين الترتيبات الخاصة بتسيير مؤسسات التكوين العالي الخاصة وتأطيرها ومتابعتها ، فضلا على ذلك وفي مجال تحسين ظروف معيشة الطلبة ستسهر الحكومة على تحسين التنظيم العالي للخدمات الجامعية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلبة في مجال الإيواء والاطعام والنقل.
استحداث مسابقة وطنية لانتقاء الأطباء المقيمين
كما قررت الحكومة “إنشاء معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية مع ضمان انسجام اختصاصات التكوين في الطب والمسابقات للالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية واستحداث مسابقة وطنية لانتقاء الاطباء المقيمين.”
اما في شأن تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائج البحث، فستواصل الحكومة استكمال تجسيد النظام الوطني للبحث من خلال انجاز هيئات جديدة للبحث وتجهيزها وإعداد مخطط لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي على اساس اهداف ذات اولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لاسميا من خلال تعزيز آليات تحويل نتائج البحث وتثمينها.
وبحسب المخطط ذاته، فإنه في مجال تنظيم البحث العلمي سيتم تكييف القانون مع الاحكام الدستورية الجديدة وإصدار القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيله وسيره.
