أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، الجمعة، أنها تريد نشر الوثيقة الدستورية قبل بدء التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
جاء ذلك وفق ما أكده، القيادي بـ”قوى التغيير”، محمد ضياء الدين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” السبت.
وكتب أن “قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول ما ورد بتدوينة “ضياء الدين”.
وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن ممثل بعثة الاتحاد الأفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم “استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت، في العاصمة الخرطوم”.
وقال، إن جلسة السبت “تنعقد لدراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي”.
وفي 17 جويلية الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما قرر تأجيل التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.
ي. ش
