أمهلت بلدية سيدي موسى التجار الذين يعزفون عن الالتحاق بمحلاتهم التجارية ثمانية أيام قبل الاضطرار إلى تطبيق القانون وسحبها منهم بغية تمكين آخرين من الاستفادة منها سيما خلال شهر رمضان الكريم، حيث يزداد الإقبال على الأسواق الجوارية ويزداد الطلب على الفضاءات التجارية والتي ترمي السلطات إلى ضبط أسعارها بحيث تكون في متناول الجميع.
تواصل بلدية سيدي موسى امهال التجار أصحاب المحلات التجارية المغلقة بغية فتحها من جديد وأكدت أنه وبعد نهاية الثمانية أيام القادمة سوف يتلقون قرارات تقضي بسحب المحلات منهم باسم القانون الذي سيمكن آخرين من استغلالها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، ثم إن القرار سيضع حدا لأولئك المتورطين في احتلالها وممارسة كل ما هو محظور على مستواها لدرجة أضحت تشكل تهديدات للتجار المجاورين، حيث كشفت بلدية سيدي موسى بداية شهر فيفري الماضي عن الوضعية المزرية التي تشهدها الأسواق الجوارية الثلاثة لكل من سيدي موسى وسط، حي الزواوي وحي الرايس، بسبب عدم مزاولة النشاط بـ 130 محلا بها، والإهمال الذي طالها لسنوات، ويتعلق الأمر بمشروع 82 محلا بسوق سيدي موسى، 20 بسوق حي زواوي وكذا 28 محلا بحي الرايس، إذ وفي إطار تثمين الأملاك المنتجة للمداخيل، الذي من شأنه تنشيط مداخيل البلدية، وبعد المعاينة الميدانية التي قامت بها رئيسة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة وكذا رئيسة مكتب تثمين أملاك البلدية، فقد وجه رئيس المجلس الشعبي نداء لكافة المالكين لمقررات استغلال المحلات بالأسواق الجوارية الثلاثة، بإلزامية التقرب من مقر البلدية – مكتب أملاك البلدية – في أقرب الآجال، مرفقين بمقررات الاستغلال، وأن المعنيين الذين يحوزون على مقررات الاستفادة، ملزمون بفتح محلاتهم ومزاولة النشاط بها فعليا، حتى لا تبقى الأسواق الجوارية عرضة للتخريب، جراء الإهمال الذي طالها لسنوات، كما هددت مصالح البلدية التجار المتعنتين في حالة عدم الامتثال لهذا النداء، باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للتنظيم والتشريع المعمول به .
تجدر الإشارة إلى أن البلدية استرجعت 31 محلا مستغلا بطريقة غير قانونية تنفيذا لما ورد في التعليمة الوزارية رقم 96 المؤرخة في 10 مارس 2016 المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل.
إسراء. أ
