حذّر الباحث المغربي، محمد الناجي، من مخاطر التطبيع الأكاديمي، معتبرًا أنه وسيلة يستخدمها الكيان الصهيوني لاختراق الجامعات المغربية، بهدف التأثير على الطلبة والأساتذة، واستغلال البيانات الحساسة لتحقيق أجنداته الاستخباراتية، ما يهدد الأمن القومي المغربي. دق الباحث الأكاديمي المغربي، محمد الناجي، ناقوس الخطر من مخاطر التطبيع الأكاديمي على مستقبل المملكة والذي يمعن من خلاله الكيان الصهيوني في اختراق الطلبة والأساتذة لجعلهم أكثر تقبلا بالمسار التطبيعي “التخريبي”، خدمة لاستراتيجيته وأجندته الاستخباراتية. وقال الأستاذ الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في ندوة حول “الاختراق الصهيوني في قطاع التعليم العالي”، أن التعاون الأكاديمي بين المغرب والكيان الصهيوني “ليس مجرد تبادل علمي وتقني كما يسوق له، بل يخفي وراءه أهدافا استراتيجية تتعلق باستحواذ الكيان الصهيوني على البيانات الحساسة للجامعات المغربية واستخدامها لتحقيق أجنداته الاستخباراتية”. وبيّن الباحث أن الكيان الصهيوني، يستخدم الجامعات المغربية كـ”جسر للوصول إلى الطلبة والأساتذة وخاصة الأجيال المقبلة التي ستتولى قيادة المغرب في المستقبل، منتهجا استراتيجية التدرج للوصول إلى أهدافه، من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات كوسيلة لتحقيق أهداف أعمق وعلى المدى البعيد”. وأكد الناجي، أن “الاتفاقيات التطبيعية أظهرت المغرب كحقل تجارب لصالح الكيان الصهيوني في مجالات عدة من بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي”، محذرا من أن هذه المشاريع “قد تهدد الأمن القومي المغربي من خلال جمع الكيان الصهيوني لمعلومات وتحليلها لما يخدم أجندته الخفية”. كما أشار إلى أن “هذه الاتفاقيات تشمل عموما تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المغربية ونظيراتها الصهيونية وإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مختلف المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة وتبادل المنشورات الأكاديمية والمواد التعليمية، وكذا إنشاء برامج دراسية مشتركة والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وغيرها”. واعتبر المتحدث، أن جامعة “محمد السادس متعددة التخصصات”، تعتبر “بطلة” التطبيع الأكاديمي في المغرب، باعتبارها “أول جامعة مغربية تنخرط بقوة في هذا المسار “التدميري”، مع زيارة أربعة طلاب مغاربة للكيان الصهيوني في إطار اتفاقية شراكة بينها وبين جامعة “بن غوريون” الصهيونية. ثم توسعت الاتفاقيات لتشمل شراكات بين مؤسسات جامعية مغربية مختلفة وأخرى صهيونية، فضلا عن توقيع اتفاقيات مع وزارة التعليم والبحث العلمي المغربية ونظيرتها الصهيونية مما أعطى الطابع الرسمي لهذا المسار. إلى ذلك، انتقد الناجي اتخاذ قرارات توقيع الاتفاقيات مع الجامعات الصهيونية بـ”شكل أحادي وفي الخفاء، دون استشارة الأساتذة والطلبة والأجهزة المعنية داخل الجامعة، في تجاهل تام للقوانين واللوائح الداخلية. أما مضامينها، فيكتنفها الغموض والضبابية، مما يثير تساؤلات عديدة حول مدى شرعيتها”. وتوقف على الأبعاد الخفية للتطبيع الأكاديمي والخطر الذي يشكله هذا التعاون على الأمن القومي المغربي، مؤكدا أن الجامعات الصهيونية “ليست مؤسسات بحثية محايدة، بل جزء من منظومة تدعم الاحتلال والتقتيل في فلسطين”. ووصف شراكات المغرب مع الكيان الصهيوني بأنها “أداة” يستخدمها هذا الاخير ل”نقل المعلومات للتجسس ودراسة الحالات، معتمدا على أساليب القرصنة والسرقة سواء في المجال الزراعي أو في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي”, لافتا الى أنه “من أجل تحقيق هذه الغاية، فهو يعتمد أيضا على بعض الدول لإدخاله كشريك في مشاريع في مجال البحث العالمي لا تضيف شيئا جوهريا سوى لتسهيل التطبيع”. وفي الختام، جدد الباحث الأكاديمي تحذيره من أن الكيان الصهيوني “في الحقيقة يسعى لاختراق الوجدان الأكاديمي لإدراكه بأن القضية الفلسطينية تعد جزءا من وجدان الطلبة والأساتذة في الجامعات المغربية”.
أ. ر
