– زوخ يخلط أوراق العاصميين بتصريحاته الأخيرة
ما يزال ملف السكن الترقوي المدعم، يشهد عراقيل حالت دون تطبيقه على أرض الواقع، حيث بات الراغبون في الاكتتاب في هذه الصيغة متخوفين من أن يصبح المشروع مجرد “وهم”، لاسيما بعد التصريحات
المتناقضة لمسؤولين تدل على أن المشروع ما يزال غير واضح لحد الساعة.
يبدو أن الملف الخاص بالمشروع السكني بصيغة الترقوي المدعم، غير واضح لحد الساعة، فبعد أن أقرت به الحكومة للمواطنين الذين يتقاضون أقل من 10 ملايين دينار، بقي المشروع مجرد حبر على ورق، لاسيما مع التصريحات الأخيرة لوالي العاصمة، عبد القادر زوخ الذي قال إن المشروع لا ينجز بـ “البهجة” إلا بتوفر العقار، ليسحب كلامه ويكشف عن تخصيص للولاية 4 آلاف سكن، وهو ما أدخل العديد من المواطنين في دوامة حيرة من هذه التصريحات التي تشير إلى غموض وغياب تفاصيل المشروع.
وما زاد من تخوف المواطنين، أن المصالح المحلية والولائية، تصرح في كل مرة بعدم درايتها بتفاصيل المشروع، بسبب عدم تلقيها أية شروحات عن كيفية استقبال الملفات ودراستها، وفقا لتعليمات الحكومة في وقت سابق التي كلفت رؤساء البلديات عبر الوطن، بمهمة استقبال ملفات المكتتبين واختيارهم، بالنظر إلى درايتها بوضعية كل مكتتب وحالته الاجتماعية، وهي المعلومات التي يقول عنها العديد من رؤساء المجالس إنها معلومة أولية فقط، في حين أن التفاصيل ما تزال مجهولة لحد الساعة.
وما يؤكد صحة ذلك، الخطوة التي أقدم عليها والي ولاية الجزائر مؤخرا، عبد القادر زوخ، حين فاجأ الصحفيين خلال ندوة، بأنه لا وجود لصيغ السكن الترقوي المدعم، في العاصمة، لانعدام العقار فيها، وهو المشكل الذي تعاني منه الولاية في السنوات الأخيرة، أين تحاول من خلال برنامجها الاستراتيجي المتمثل في إعادة الإسكان، تحرير واسترجاع آلاف الهكتارات من أجل تجسيد العديد من المشاريع التنموية، بينها المشاريع السكنية، ليتراجع عقب مرور ساعات قليلة عن تصريحه الأول، ويكشف عن منح الحكومة “كوطة” 4 آلاف سكن من الصيغة الجديدة لتجسد على أرض الواقع ولفائدة العاصميين، والأدهى من ذلك أن مصالحه تقوم بعد تحصلها على هذه الحصة بتحديد العقار الذي ستنجز فوقه هذه السكنات، وهو ما جعل العديد من المتتبعين للشأن المحلي يؤكدون أن الصيغة يكتنفها الكثير من الغموض واللبس طالما المسؤولون من ولاة ومنتخبين غير عارفين بتفاصيل هذه الصيغة، التي جاءت حسب وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، لتكملة مختلف الصيغ الموجودة وإعطاء فرصة للمواطنين لاختيار الصيغة السكنية التي تناسبهم وفقا لراتبهم الشهري.
هذا، وقد أسال ملف السكن الترقوي المدعم الكثير من الحبر بسبب الغموض الكبير الذي يكتنف العملية منذ إعلانه من طرف الحكومة، فبعد أن أمرت بإيداع الملفات من قبل المكتتبين على مستوى البلديات في جميع التراب الوطني، أعادت إصدار أوامر بعدم استقبال الملفات إلى حين إقرار تعليمات أخرى من طرف الولاية، ليدخل الراغبون في الاكتتاب في حيرة وتساؤل عن مصير هذه الصيغة، التي يبدو أنها لن ترى النور بعد، لاسيما وأن المشاريع السكنية الأخرى بمختلف الصيغ كالبيع بالإيجار “عدل” والتساهمي والسوسيال ما تزال مشاكلها مستمرة ولم ينتهِ البرنامج بعد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصيغة تكفّل بها “الأميار”، عن طريق إعداد القوائم الاسمية، في وقت حدد المواطنون الذين لهم الحق في إيداع الملفات بشرط ألا يتعدى الراتب 10 ملايين، كما أن الوالي هو المخول بعملية اختيار المرقي العقاري، في حين أمرت الحكومة في ذات الصيغة كبرى شركات الإنجاز التي سيتم اختيارها لتجسيد هذا المشروع بضرورة اعتماد مواد بناء ذات جودة عالية، مع الالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها في هذا النوع من المشاريع. وهنا يتجلى الغموض الكبير الذي يكتنف ملف السكن الترقوي العمومي الذي تتضارب الأقاويل بشأن إسناد أشغال إنجازه لمؤسسات مقاولاتية كبرى، فيما ينفي العديد من المسؤولين علمهم بالأمر جملة وتفصيلا.
أسعار شقق “ال. بي. يا”
قيمة شقة من نوع F2 تقدر بـ 250 مليون سنتيم، شقة من نوع F3 تقدر بـ 350 مليون سنتيم، شقة من نوع F4 تقدر بـ 440 مليون سنتيم، بعد ضبط القائمة الاسمية المعنية بالعملية يتم دفع المستحقات من قبل المستفيدين إلى الصندوق الوطني للسكن CNL كما يلي الشطر الأول %20 عند إمضاء عقد البيع على التصاميم (VSP)، أما الشطر الثاني %15 عند الانتهاء من أشغال الأساسات، والشطر الثالث %35 عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، ثم الشطر الرابع: %25 عند الانتهاء من الأشغال الثانوية وأشغال التهيئة وفي الأخير الشطر الخامس %5 عند استلام المفاتيح.
