أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، أن الممارسة التشريعية في الجزائر تعكس مرحلة جديدة من التحديث والانفتاح، في ظل إرادة سياسية واضحة للتكيّف مع المتغيرات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن العمل التشريعي لم يعد مجرّد إجراء قانوني، بل أضحى أداةً محورية في صياغة السياسات العامة ومواكبة التحولات المجتمعية.
وجاء تصريح رئيس المجلس في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، السيد هشام صفر، خلال مشاركته في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان، تحت عنوان: “الممارسة التشريعية: مكتسبات تواكب المستجدات”.
برلمان بصلاحيات موسّعة ومهام مركزيّة
وفي سياق حديثه عن مكاسب التجربة البرلمانية، أوضح السيد بوغالي، أن تعديلات الدستور لسنة 2020 أفرزت برلمانا جديدا يتمتع بصلاحيات موسعة، ما أتاح آفاقا واعدة أمام تعزيز الممارسة التشريعية والرقابية، مؤكدا أن هذه الصلاحيات تشكل فرصة لتجديد العمل البرلماني وجعله أكثر فاعلية وتأثيرًا في رسم السياسات العمومية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة، تتطلب ترسيخ ثقافة تشريعية جديدة، قوامها المعرفة الدقيقة بالنصوص، والحس السياسي، والبُعد الاستشرافي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين المبادئ الدستورية ومتطلبات الواقع العملي.
التنسيق المؤسساتي.. ركيزة فعالية التشريع
وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس المجلس التنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما عبر وزارة العلاقات مع البرلمان، مؤكدًا أنه يشكّل ركيزة أساسية في تحسين الأداء التشريعي، من خلال تبادل الآراء، والتعاون البنّاء، والعمل المشترك على ترقية النصوص القانونية بما يخدم المواطن والدولة على حدّ سواء. وختم رئيس المجلس، بدعوة جميع الفاعلين في المجال التشريعي إلى المساهمة في تعزيز جودة القوانين والتشريعات، والانخراط في رؤية مؤسساتية شاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتُسهم في مواجهة التحديات الداخلية وتعقيدات البيئة الدولية.
م. ب
