انطلقت، الثلاثاء، بوزارة التربية أولى الجلسات المخصصة لدراسة الاقتراحات الخاصة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي بمشاركة 13 نقابة ممثلة للأساتذة.
ونظمت وزارة التربية الوطنية، بداية من الثلاثاء، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة ودراسة المقترحات والملاحظات المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية، إضافة إلى نظام المنح والتعويضات واستدعت وزارة محمد الصغير سعداوي 13 نقابة للمشاركة في أول اجتماع مع ممثلي النقابات الخاصة بالأسلاك التعليمية. وعرف اجتماع، الثلاثاء، تسجيل حول مقترحات مختلف النقابات لفئة الأساتذة، أبرزها الإدماج دون قيد أو شرط في الرتب الموالية تلقائيا ايجاد حل للأساتذة حملة شهادة الدكتوراه مع وزارة التعليم العالي للتدريس في الجامعات وفي حالة استحالة الاقتراح بإدماجهم في أعلى التصنيف (أستاذ مميز)، تخفيض الحجم الساعي بحسب الأقدمية والرتبة بين الاطوار الثلاث مع منح 18 ساعة للرتبة القاعدية (أستاذ قسم 1) 16 ساعة لرتبة الترقية الأولى (أستاذ قسم 2) و14 ساعة لرتبة الترقية الثانية (أستاذ مميز) والغاء المادتين 58 و59 الخاصتين بالنظام التأديبي وتحيين المنح والعلاوات لتحسين القدرة الشرائية وكذا احتساب الأثر الرجعي للقانون الأساسي والنظام التعويضي ابتداء من 1 جانفي 2024. وسيُعقد يوم 15 أفريل الجاري اجتماع ثانٍ مع النقابات الممثلة لأسلاك موظفي التربية، في حين يُخصَّص اجتماع 22 أفريل الجاري للنقابات الخاصة بأسلاك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. أما يوم 29 أفريل الجاري، فسيتم عقد اجتماع مع نقابات موظفي المخابر، في حين سيكون اجتماع 6 ماي المقبل مخصصًا لممثلي النقابات الخاصة بأسلاك الإطعام المدرسي. وبالنسبة للاجتماعات المقررة في 13، 20 و27 ماي المقبل، فستجمع تباعًا وزارة التربية مع: نقابات الموظفين الإداريين للمؤسسات التربوية، نقابات المصالح الاقتصادية، وأخيرًا نقابات المفتشين.
سامي سعد
