الجزائر- شددت اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي للاتحاد العام للطلابي الحر على الوزير طاهر حجار، العمل على ايجاد حلول مستعجلة للملفات الشائكة التي ستلغم الدخول الجامعي المنتظر افتتاحه هذا
الأحد بالنسبة للطلبة الجدد، وعلى رأسها قضية التحويلات حيث طالبت الوزير بالعودة إلى النظام القديم في عملية توجيه الطلبة وذلك من خلال” التوجيه اللامركزي “للطلبة الجدد ودراسة ملفات التوجيه من قبل رؤساء الجامعات، خاصة مع رفض تحويل 70 ألف خريج جامعي إلى التخصصات التي أرادوها.
وحذر الامين العام للطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، في الندوة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي بحضور ممثلي الاتحاد عبر مختلف جامعات الوطن من فحوى التقارير الشاملة التي صدرت من قبل الفروع حول مجريات الدخول الجامعي التي كانت في مجملها تعطي مؤشرات جد خطيرة حول الظروف الصعبة التي صاحبت عملية توجيهات الطلبة، اذ شهدت امتعاض ازيد من 70 بالمئة من الطلبة الجدد الذين لم يتم تلبية طلبات تحويلهم الى التخصصات المراد دراستها رغم ارتفاع معدلاتهم التي تؤهلهم لذلك كما أنه تم حرمانهم حتى من إيداع طلباتهم عبر الموقع الاكتروني المخصص للعملية بحجج واهية وغير موضوعية.
وخلال الندوة سلط المتحدث الضوء على التوجيهات العشوائية التي تمت دون مراعاة الاطار الجغرافي لإقامة الطالب وعليه فإن الاتحاد من خلال تقربه من الطلبة تم إحصاء اكثر من 20 الف شكوى بهذا الخصوص، ويدعو الوزارة الوصية إلى استدراك الوضع واعادة فتح التحويلات ممثلة بالعودة الى النظام اللامركزي في قبول التحويل، لان طريقة المعالجة الالكترونية المركزية اثبتت فشلها الذريع ولا يمكن التعامل مع الطالب بشأن مستقبله كأنه آلة.
أما بخصوص القوانين المنظمة لامتحانات الدكتوراة، شدد المتحدث على إلغاء شرط الزامية الملحق الوصفي لانه يقصي العديد من الكفاءات العلمية ويكرس اللاعدالة والمحاباة مطالبا بفتح باب الدخول للامتحان لجميع الطلبة بدون استثناء بالاضافة الى مشكل عدم تماشي الشهادات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل، وطالب الاتحاد الوزارة بمراسلة الوظيف العمومي لادراجها كما أضحى من الضروري على الوزارة عقد شراكة حقيقية مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة لتوظيف خريجي الجامعات.
فتح الجامعات الخاصة يقلق الاتحاد الطلابي الحر
وقال بخصوص فتح المجال أمام المتعاملين الخواص لإنشاء جامعات إن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا تهجين التعليم العالي ووضعه رهينة اصحاب المال الذي سيجعل الشهادة الجامعية تنزل الى ادنى مستوياتها في سوق الشغل، كما انه تم احصاء العديد من المشاكل التي يعيشها الشان البيداغوجي متمثلة في التاخر في تقديم الدروس و نقص التاطير والاكتظاظ ونقص المناصب المفتوحة للدراسة في الدكتوراة والماستر وارتفاع حالات الرسوب والتسرب الجامعي وغيرها .
وقال فيما يخص قطاع الخدمات الجامعية ورغم أن الدخول الجامعي يدخل في اسبوعه الثالث بالنسبة للطلبة القدامى، إلا أن معظم الاقامات عبر الوطن مغلقة في وجه الطلبة كما ان القطاع يعيش أزمة تسيير حادة وتجاوزات خطيرة في قضايا عديدة متمثلة في عدم التزام الممونين بشروط الصفقات الممنوحة لهم مع ما يقدمونه من منتوجات فيما يخص خدمات الاطعام وتكريس الرداءة للربح على حساب الطالب بالاضافة الى الحافلات المخصصة للنقل، فمعظم ملاك النقل لا يلتزمون بعدد الحافلات في إطار الخدمة وهذا ما يعد تبديدا للمال العام كما انه تم حتى التلاعب بخريطة خطوط النقل في العديد من الولايات الجامعية، وعليه فإن الاتحاد وفقا للمعطيات التي بحوزتنا يطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق معمق في هذا الشان مضيفا “إننا سنتأسس كطرف مدني باعتبارنا طلبة متضررين مما يحدث .”
دعوات لحل ديوان الخدمات الجماعية
وطالب بحل الديوان الوطني للخدمات والانتقال من الدعم غير المباشر للطالب الى الدعم المباشر من خلال منحة مالية تغطي كل حاجيات الطالب لا تقل عن ثلاثة ملايين سنتيم بمقابلها يتم خصخصة الاقامات ، خاصة مع رداءة في الوجبات وسوء النقل واهتراء الآسرة والأفرشة وغيرها رغم الأموال الضخمة التي ترصد سنويا، مطالبا بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام و إعادة النظر في كيفية تعيين مديري الاقامات و المديرين الولائيين للخدمات الجامعية واعتماد معايير موضوعية في ذلك بعيدا عن المحاباة والمعريفة.
وأكد أن هذه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم العالي بشقيه البيداغوجي والاجتماعي سببها سياسة إغلاق ابواب الحوار الفعال والمثمر وعدم تجاوبها الايجابي مع ما يحدث في القطاع من أزمات سيزيد من شدة الاحتقان الطلابي ويؤدي بالجامعة الى اللاإستقرار وإذا ما واصلت الوزارة صمتها وغيابها فإن الاتحاد سيباشر في العديد الخطوات الميدانية بالطرق المشروعة المكفولة قانونا لتجنيب الجامعة الجزائرية ما لا يحمد عقباه .
