أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, في كلمة ألقاها باسمها المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة, مسعود تباني, على ضرورة مراجعة النمط الاستهلاكي والإنتاجي في سياق التحولات البيئية والاقتصادية والتغيرات المناخية.
واجتمع نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة سبل تعزيز الاستهلاك المسؤول في إطار ندوة علمية نظمت تحت شعار “الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة”. وتم التأكيد خلال ندوة علمية نظمت تحت شعار “الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة” على أهمية تبني نمط استهلاكي مسؤول ويراعي البيئة. ونظم هذا اللقاء من قبل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين المصادف لـ15 مارس من كل سنة. وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, في كلمة ألقاها باسمها المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة, مسعود تباني, على ضرورة مراجعة النمط الاستهلاكي والإنتاجي في سياق التحولات البيئية والاقتصادية والتغيرات المناخية. وأضافت أن “المستهلكين, كونهم قوة محركة, يلعبون دورا محوريا في الانتقال نحو استهلاك أكثر وعيا ومسؤولية”, مشيرة إلى “جهود الحكومة الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي صارم من أجل نمط تنموي أكثر استدامة”. كما أبرزت الوزيرة الاجراءات المتخذة من أجل حث المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة وتشجيع الاقتصاد الدائري. من جانبه, أكد خبير الاقتصاد الدائري, وليد حجاج, على الترابط بين الاقتصاد الدائري والاستهلاك المسؤول, مشيرا إلى أن هذه المقاربات تهدف إلى التقليص من الأثر البيئي مع تشجيع نموذج اقتصادي ناجع على المدى الطويل.
وعبر عن ارتياحه للتعديل الأخير للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها, مؤكدا أن هذا الإصلاح يشكل “خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والانتقال إلى اقتصاد أخضر في الجزائر”. أما رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, فقد أكد من جانبه, على أهمية تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين من أجل تشجيع نمط استهلاكي مسؤول ويراعي البيئة. وجدد في هذا الاطار, التزام المنظمة بمواصلة عملها لتحسيس المستهلكين وإرشادهم من أجل ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول والدفاع عن حقوق المستهلكين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم.
أ.ر
