التحرش الجنسي ضد الأطفال.. “الطابو” الذي دمر حياة الكثيرين
– الألعاب الإلكترونية الخطر الذي بدأ يحصد ضحاياه في الجزائر
تحيي الجزائر، اليوم، على غرار دول العالم، اليوم العالمي لحقوق الطفل، وهو اليوم الذي أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954، من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم، ويمثل تاريخ 20 نوفمبر من عام
1959 اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
تدفع الطفولة في أغلب المجتمعات ثمن أخطاء غيرها، إذ تقع عليها أعباء من تخلوا عن واجبهم في العناية بها من الناحية النفسية والاجتماعية، والطفولة الجزائرية أصيبت على أكثر من صعيد بلعنة الإهمال والجهل وتخلي الآباء عن واجبهم سواء من حيث الرعاية أو ممارسة الرقابة التي تكون في أغلب الأحوال – إن لم نقل مطلقها- حامية للطفل ودرعه الحصين.
16 ألف حالة عنف ضد الأطفال وأكثر من 9 آلاف اعتداء جنسي
تسجل الجزائر سنويا أكثر من 16 ألف حالة عنف ضد الأطفال، فيما يقف حوالي 11 ألف طفل أمام القضاء كمتهمين في مختلف القضايا، كما تم إحصاء 9 آلاف حالة اعتداء جنسي على الأطفال حسب رئيس شبكة “ندى”، الذي أعلن عن انطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي اعتبرها في غاية الخطورة.
شبكة “ندى” تطلق استراتيجية وطنية لتجنب 40 بالمائة من الحالات آفاق 2022
أعطى رئيس شبكة “ندى” للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار إشارة الانطلاق للاستراتيجية العامة لحماية الطفولة لآفاق 2022، حيث سيتم تطبيق هذا البرنامج بإشراك 150 جمعية ناشطة على المستوى الوطني، ونوه رئيس شبكة “ندى” في تصريح سابق أن هذه المقاربة مبنية على عدة محاور، أهمها مشاركة المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل، وكذا تقوية قدرات شبكة ندى عن طريق تكوين مختصين في مجال حماية الطفل حسب المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن الشبكة تعمل عن طريق هذه الاستراتيجية على تخفيض مستوى العنف الممارس على الطفل أقل من 40 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة، لاسيما أن الظاهرة تأخذ أبعادا جد خطيرة، وكشف عبد الرحمان عرعار أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 16 ألف حالة عنف ضد الأطفال، فيما يقف أزيد من 11 ألف طفل أمام القضاء كمتهم في مختلف القضايا، وأشار إلى تسجيل 9 آلاف حالة اعتداء جنسي على الأطفال، بما فيها زنا المحارم والملامسات الجنسية والاغتصاب، ما يدفع بالأطفال إلى الانتحار والهروب من البيت والاعتداء، وغيرها من السلوكات العدوانية كرد فعل منهم على المعاملة السيئة التي يتلقونها.
أرقام مخيفة حول تعنيف الأطفال في الجزائر
أظهرت إحصائيات جديدة للشرطة الجزائرية جسامة العنف الذي يتعرّض له الأطفال، فقد وقع أكثر من 1900 طفل ضحية لمختلف أنواع العنف خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 فقط، كما تورّط أكثر من ألفي طفل آخرين في جرائم يعاقب عليها القانون خلال الفترة نفسها.
أرقام مرعبة
وقالت مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية عميد أول للشرطة خيرة مسعودان إن الشرطة الجزائرية سجلت “1961 طفل ضحية الاعتداءات الجسدية والجنسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، بينهم 1173 طفلا ضحية الضرب والجرح العمدي، و600 طفل ضحية الاعتداءات الجنسية، و173 طفلا ضحية سوء معاملة، و9 حالات أطفال ضحية القتل العمدي، و4 حالات اختطاف، وحالتين كضحايا للضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة”.
وسجلت الشرطة الجزائرية في العام الماضي وقوع 6193 طفلا ضحية لمختلف أنواع العنف. ورغم تجريم القانون الجزائري الاعتداء على الأطفال، وتنظيم السلطات حملات توعوية للفت الانتباه حول هذه الظاهرة، إلا أن المجتمع الجزائري لا يزال يسجل هذه الآفة حتى في المدارس ومختلف المؤسسات التربوية.
ويوضح المتتبعون أن “العنف ضد الأطفال ظاهرة بدأت في البروز في السنوات الأخيرة بشكل ملفت في الجزائر، بتسجيل حالات للقتل والاختطاف والاغتصاب، وإن كانت حوادث معزولة، إلا أن تكرارها في الكثير من مناطق الوطن جعلها ظاهرة مخيفة، باتت تؤرق المجتمع الجزائري، الذي طالب بإقرار أقسى العقوبات في حق مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال، كما تجدر الإشارة إلى أن الأرقام المعلن عنها سنويًا بعيدة جدًا عن الرقم الحقيقي، فالعديد من الحالات لا يتم التبليغ عنها، ويفضّل الأولياء الصمت، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية”.
أطفال “في قفص الإتهام”
كشف آخر إحصاء لمصالح الدرك الوطني أن قرابة نصف المتورطين في مختلف الجرائم أطفال، حيث باتت جرائم القتل والاغتصاب والسرقة وبيع المخدرات.. تستهوي البراءة وتشهد انتشارا غير مسبوق في المحاكم، ما شكل صدمة وسط القضاة وقسم ظهر الأولياء والمختصين…دقّ أخصائيون ناقوس الخطر محذرين من ارتفاع جنوح الأطفال بعد أن أحصت مصالح الدرك مؤخرا عبر 48 ولاية قرابة 115 ألف جريمة، أي ما يعادل 320 جريمة يوميا، 47 من المائة من المتورطين فيها أطفال، ارتكبوا جرائم في حق الأشخاص من القتل العمدي والضرب والجرح العمدي واختطاف القصر، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات.
وحذر آخر تقرير لمصالح الشرطة حول الإجرام بصفة عامة من ارتفاع ظاهرة جنوح الأطفال وتورطهم في أخطر الجرائم، والتي لم تكن تسجلها فئاتهم على غرار القتل العمدي والجرائم الأخلاقية التي وصلت إلى حد هتك العرض والشرف بين فئاتهم إلى جانب السرقات، المخدرات وتخريب أملاك الغير في المدارس والملاعب وجرائم التعدي على الأصول وغيرها من القضايا الخطيرة، التي من شأنها التأثير على سلوك هذه الفئة وعلى نفسيتهم وربما انغماسهم في دهاليز الإجرام.
أصداء من المحاكم
قاصر يتحرش بطفلة في السابعة
ستنظر قريبا محكمة الأحداث بالحراش في ملف السرقة وممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر تبلغ 7 سنوات، التي تورط فيها قاصر سنه 17 بحي ديار العافية بوروبة. وترجع ملابسات القضية إلى نهاية شهر جوان المنصرم عندما تقدّم والد طفلة في السابعة من العمر إلى مصالح الأمن لرفع شكوى ضد قاصر ضايق ابنته في الحي الذي يسكنون فيه ثم أجبرها على مرافقته، حيث أخذها إلى أحراش بحي ديار العافية ومارس عليها الفعل المخل بالحياء بالإضافة إلى سلبها مبلغ 1000 دج، كان قد سلمته لها والدتها لشراء بعض مستلزمات المنزل. وتم إحالة الطفل المنحرف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش للتحقيق معه.
قاصر تقيم علاقة مع زوج والدتها
تنازلت أرملة عن مقاضاة ابنتها القاصر البالغة 15 سنة بعد القبض عليها متلبسة تخونها مع زوجها الشاب، وحسب مصدر موثوق بدأت ملابسات القضية عندما توفي زوج الضحية تاركا إياها بمفردها تراعي بنتيهما، إلى أن تعرفت على شاب في مقتبل العمر أوهمها أنه يحبها ومستعد أن يكون أبا لبنتيها، فوافقت ظنا منها أنها تستر بذلك نفسها وفلذة كبدها، إلى أن اكتشفت أنها تزوجت مع شاذ جنسيا بدأ يتحرش بابنتها الكبرى البالغة 15 سنة، وأقام علاقة غير شرعية معها.
تلميذ يتسبب في فقدان بصر زميله
أصيب تلميذ 9 سنوات بمدرسة ابتدائية بفقدان بصر عينه اليسرى بعد الحادثة الأليمة التي تعرّض لها داخل المؤسسة التربوية حيث تشاجر مع زميلة خلال الاستراحة، وما إن دخل القسم وقبل دخول المعلمة قام المتهم بفقأ عين زميله بواسطة قلم منتقما منه بعد أن تلفظ بعبارة مخلة بالحياء أمامه، على إثرها تدخل عمال المدرسة بمن فيهم المدير لنقل التلميذ إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية واستؤصلت عينه ليحال زميله المتهم على قاضي الأحداث بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، وقد حمّل والدا الضحية المسؤولية للمعلمة التي لم تراقب التلاميذ عند دخولهم القسم وظلت تتبادل أطراف الحديث مع معلمة أخرى خلال وقوع الحادثة.
قاصر يطعن آخرا لسرقة لوحته الإلكترونية
توفي طفل في العاشرة من العمر متأثرا بطعنة وجّهها له نحو القلب طفل آخر عمره 13 سنة، وحسب مصدر مطلع فإن ملابسات القضية بدأت عندما خرج الضحية من المسجد سعيدا بمنحه هدية تمثلت في لوحة إلكترونية جزاء له على حفظه القرآن، فترصد له ابن الجيران يكبره بثلاث سنوات وطلب منه تسليمه اللوحة فرفض الضحية ذلك ما جعل المتهم يشهر السكين في وجهه ويطعنه طعنة واحدة نحو القلب، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة ما إن وصل إلى مصلحة الاستعجالات، على إثرها أوقف الطفل القاتل وأحيل على التحقيق.
التكنولوجيا وغياب الرقابة وراء انحراف الأطفال وقتلهم في بعض الحالات
أكد المختصون في علم النفس أنه في السنوات الأخيرة لا نتفاجأ من جنوح الأطفال في الوقت الذي أصبح تلاميذ المدارس الابتدائية يتناولون المخدرات داخل المراحيض. وهذه السموم جعلتهم يرتكبون جرائم القتل وممارسة الفعل المخل بالحياء مع أطفال آخرين لأنها أحداث يعيشونها، وأوضح المتحدث أن نمط حياة الأطفال تغيّرت معطياته وأهم شيء نحو تغيير سلوكهم وسائل الإعلام، بما فيها الأنترنت التي أصبحت المرجعية البديلة على المرجعيات التقليدية الأسرية، المدرسة والمسجد التي تتحكم في الأخلاق وهذه المرجعيات لم تستطع مواكبة معطيات العصر الحديثة لأنها تجاوزت أطر المرجعيات التقليدية، كون هذه الوسائل الحديثة تتناسب وتطلعات الجيل من الفيديوهات والألعاب والأفلام من حيث الإخراج وجودة الصورة وتطوّر تقنياتها، والتي بذلك تستثير الأطفال، و يُذكر أن 99 بالمائة من الألعاب الإلكترونية تحمل العنف ولأن الطفل يكون في مرحلة النمو أي مرحلة التقمّص والتقليد وحب المغامرة يجعله يقلد الشخصيات الافتراضية ويجسدها في الواقع، وأوضح الأستاذ حامق أن أكثر مرتادي مقاهي الأنترنيت أحداث يجلسون لساعات طوال دون تأطير وهذا ما يدفعهم نحو الإجرام.
الحوت الأزرق تسجل أول ضحاياها في الجزائر
سجلت لعبة الحوت الأزرق الإلكترونية أول ضحية لها في الجزائر، ويتعلق الأمر بالطفل عبد الرحمان من بلدية صالح باي بولاية سطيف، والذي تخطى كل مراحل اللعبة ووصل إلى تحدي الموت وفارق الحياة شنقا بطريقة مثيرة للغاية.
الضحية يبلغ من العمر 11 سنة يدرس في السنة الأولى متوسط بمتوسطة أحمد بوعكاز بصالح باي، جنوب سطيف، اعتاد منذ مدة الألعاب الإلكترونية إلى أن أدمنها، وكان مولعا بلعبة الحوت الأزرق التي يلعبها عبر الإنترنيت، وهي لعبة يجد فيها الطفل تحديات عليه أن يتخطاها، فيُطلب منه أن يقفز من مكان عال ثم يؤمر أن يجرح نفسه وأن يقوم بحرق بعض المستلزمات في المنزل، وهي الأفعال التي قام بها عبد الرحمان الذي تميز بذكاء خارق واشتهر بسيطرته على أغلبية الألعاب الإلكترونية.
وفي لعبة الحوت الأزرق ذات الأصل الروسي، كان عبد الرحمان من المتفوقين ووصل إلى المرحلة الخمسين، وهي آخر مرحلة يؤمر فيها بشنق نفسه بحبل لتحدي الموت والبقاء على قيد الحياة، وهي العملية التي نفذها عبد الرحمان بإتقان، فاختلى بنفسه في الغرفة ولف حبلا على رقبته وربطه بأنبوب الغاز وصعد فوق كرسي ثم قذف الكرسي وكانت النهاية مؤسفة، حيث فارق الطفل الحياة في غياب والديه اللذين كانا في جنازة، ولما بحثت عنه عمته ودخلت عليه الغرفة، وجدته مشنوقا في مشهد مفزع.
الحادثة خلفت هلعا وحيرة وسط العائلة وعند تقصي الحقائق مع أترابه تبين أن الطفل مولع بهذه اللعبة الخطيرة، وقد سبق له أن حاول شنق نفسه بنفس الطريقة، فحسب ابن عمته فإن عبد الرحمان دعاه في مناسبة سابقة إلى غرفته وقال له انظر كيف أشنق نفسي ولا أموت، فربط الحبل بنفس الطريقة لكن عبد الصمد تدخل في الوقت المناسب وأمسك به وتمكن من تمزيق الحبل، فنجا الطفل من الموت بأعجوبة بعدما أصيب بدوار وكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. لكن في لعبة التحدي تلقى أوامر بأن يقوم بالعملية بمفرده من دون وجود أي شخص آخر، وهو الأمر الذي امتثل له عبد الرحمان وفارق الحياة.
الجزائر “رقم 1” عربيا في حماية حقوق الطفل
ورغم المعطيات السابقة وكل ما ذُكر، فإن الجزائر تتصدر الدول العربية في مجال حماية حقوق الطفل وتطبيقها للمعاهدات والقوانين الدولية، حسب دراسة أعدها فريق عمل جزائري من المدرسة العليا للقضاء بالتعاون مع معهد “راؤول والينبرغ” لحقوق الإنسان السويدي.
وفي هذا السياق، أكدت ياقوت أكرون أستاذة مشاركة في المدرسة العليا للقضاء وعضو فريق العمل في اجتماع منجزات البرنامج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القضاء الوطني الذي احتضنته عمان- أن الدراسة التي دامت أكثر من عامين أفضت إلى الإقرار بأن الجزائر في تشريعها الداخلي “تحمي بما فيه الكفاية حقوق الطفل ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن الكتاب المتضمن للدراسة “سيشكل مادة علمية سيتم تدريسها بالمدرسة العليا للقضاء”، وسيكون كذلك في متناول الطلبة القضاة والقضاة الممارسين “حتى يتيقنوا بأن القضاء والمشرع الجزائري يغلب المعايير الدولية على القانون الداخلي في مجال حقوق الطفل وبأنه يحمي إلى درجة كبيرة هذا الأخير”.
وذكرت المختصة الجزائرية بالمناسبة بالقرار الصادر سنة 1989 عن المجلس الدستوري والقاضي بـ “تغليب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص على القوانين الداخلية في حالة وجود تعارض بينهما”.
وشددت الأستاذة في نفس الوقت على حرص الجزائر في تطبيق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان قائلة بأن الجزائر “في طليعة الدول العربية من حيث المصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات وفي مجال تطبيقها أيضا، وهي بالتالي أول دولة عربية تجسد المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الميدان القضائي الوطني”.
ولقيت التجربة الجزائرية في هذا المجال اهتماما كبيرا من طرف المشاركين في اجتماع البرنامج التشاركي مع المعهد السويدي، وطلب الأردن البلد المستضيف للاجتماع من الوفد الجزائري تزويده بالبرنامج الجزائري في مجال حماية حقوق الطفل بغرض “الاستفادة منه”.
وأبرمت المدرسة العليا للقضاء مع المعهد السويدي شراكة في عام 2011 توصلت إلى إعداد كتاب متعلق بالاجتهاد القضائي الجزائري في العلاقة بين المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والقانون الدولي لتبدأ سنة 2014 بمرحلة ثانية توجت بصدور كتاب من ثلاثة محاور ترتبط كلها بحقوق الطفل.
وتعد الجزائر إحدى شركاء معهد “راؤول والينبرغ” لحقوق الإنسان إلى جانب كل من الأردن وفلسطين وتونس والعراق والمغرب ولبنان، وتهدف هذه الشراكة إلى “تعزيز وتفعيل الدور الحمائي للجهاز القضائي في كل الدول الشريكة على حماية الحقوق وتقديم الضمانات الكافلة له”.
