الجزائر- أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا، بالاجتماع الثلاثي الذي جمع بين وزراء خارجية، الجزائر وتونس ومصر ، في الجزائر، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.
وطالب “الجندي”، في بيان له، الأربعاء، الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بما اتفق عليه وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر خاصة تأكيدهم مجددًا على موقفهم الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، ومرافقة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، ودعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017.
وشدد على تأكيد الدول الثلاث على أهمية مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015، بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، لاسيما بوجود جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام، ومكافحة الإرهاب، مطالبا بالإسراع في وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ.
وناشد النائب البرلماني، جميع الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات، وخاصة المؤثرة منها، إلى تقديم مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الأطراف الليبية ومعها الشعب الليبي الشقيق على وضع خارطة طريق لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وبناء المؤسسات الشرعية داخل ليبيا.
وأعلن الجندي تأييده التام لرؤية الثلاثي، وتحذيرهم الواضح والصريح من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي.
وأكد تأييده لموقف الثلاثي الرافض لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضًا في دول الجوار، والعمل على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار، وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية، والتحذير من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي، بسبب حالة عدم الاستقرار، واستمرار الانسداد السياسي، وإعطاء أولوية قصوى لتوفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
