لم تنته موجة البرد والصقيع التي ضربت العاصمة وضواحيها لتطال الخضر والفواكه التي عرفت زيادات ألهبت جيوب المواطنين الذين وقفوا عاجزين أمام المستجدات، خاصة وأن قانون المالية الجديد لم يغمض الطرف عن جملة من المواد التي دخلت في خانة المواد المستوردة، ليجد الجزائريون أنفسهم بين فكي الغلاء واستحالة اقتناء ما يحتاجونه دون أن يلسعهم ارتفاع أسعارها.
صُدم سكان العاصمة بعد موجة البرد والأمطار التي دامت قرابة أسبوعين، للارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه، موسمية كانت أو غير موسمية، معقدا من مهمة المواطنين الذين بالكاد تعافوا من الزيادات التي أتى بها قانون المالية 2017 بمجرد حلول العام الجديد، إذ وقبل نهاية شهر جانفي عرفت أسعار بعض المواد ارتفاعا جنونيا وصل إلى 700 دج في الأيام القليلة الماضية قبل أن تعرف انخفاضا على غرار فاكهة الموز التي أضحت من الكماليات بعدما فرضت عليها كما المواد المستوردة غرامات إضافية تتماشى والإجراءات الجديدة لحماية الاقتصاد، كما أنها غير موسمية بعدما كان سعرها لا يتجاوز 150 دج في الأشهر الماضية.
وفي جولة قصيرة لعدد من أسواق العاصمة على غرار سوق علي ملاح، بدت الأوجه مصدومة من أسعار السلع المعروضة، فقد بلغ سعر البطاطا التي هي المادة الأساسية الأولى في الجزائر 70 دج، أما سعر صغيرة الحجم فهو 65 دج في وضع أثار حفيظة الكثيرين وإن استسلموا إلى حقيقة أن الأمطار الغزيرة منعت على الفلاحين التوغل في أراضيهم بغية جنيها، وهو أمر لم يقتصر فقط على البطاطا، فقد بلغ سعر الطماطم 150 دج، وهي خضر موسمية كما الحال بالنسبة للوبيا الخضرا التي تجاوز سعرها الـ 210 دج ومعها الفلفل الحار والحلو الذي تجاوز سعره 150 دج، أما الجزر فقد بلغ 60 دج واللفت 80 دج وكذا الخرشف الذي لم يسلم من الارتفاع بعدما بلغ 50 دج شأنه في ذلك شأن البصل.
أما التمر فقد عرف ارتفاعا كبيرا رغم أن موسم الجني لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، حيث بلغت أسعاره 600 دج للكلغ الواحد، كما أن الفاكهة الموسمية من برتقال، ليمون واليوسفية فقد تراوحت أسعارها بين 120 حتى 180 دج، ولم تعرف انخفاضا في الأسعار إلا اللحوم البيضاء التي لم يتجاوز سعر الكلغ الواحد منها 150 دج.
وفي هذا السياق، وفي إطار جهود التجار السيطرة على الوضع، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطاهر بلنوار عن لجنة مهنية جديدة مكلفة بالمساهمة في تموين تجار التجزئة بالسلع والبضائع لصالح المستهلك، خلال الاضطرابات الجوية بنفس سعر السوق، خاصة بعد التأكد من صعوبة التموين أثناء تهاطل الأمطار وتساقط الثلوج وارتفاع التكاليف.
وأضاف أنه في إطار برنامج تشجيع الانتاج الوطني، تم اختيار 15 مؤسسة لترقية تسويق إنتاجها وخدماتها من طرف كل من مستشار قانوني، ممثل مخبر النوعية، ممثل جمعية المستهلك وممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حيث ولأجل المحافظة على استقرار الأسعار، سيتم الشروع مستقبلا في دراسة مقاييس تحديد هوامش الربح لكل المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين عبر الانتاج والاستيراد، التوزيع بالجملة والتجزئة.
