الجزائر- أبدت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطها، استنكارها وامتعاضها مما يحدث في الأسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعّم منها، لاستباق بعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير متناسبة، وتلتمس من السلطات الرقابية الضرب بقوة على يد كل متعامل اقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين.
وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي في بيان له ” لقد كثر الحديث في الايام الماضية عن عزم السلطات العمومية رفع الدعم المباشر للمنتوجات والخدمات وتوجيهه للأسر، في إطار ترشيد التحويلات الاجتماعية وضبطها، وهو الإجراء الذي نادت به المنظمة منذ مدة، وأصبح ضرورة حتمية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، لا سيما وأن كثيرا من هذه المنتوجات المدعمة يستفيد منها الأجانب ويتم استغلالها في الصناعة الغذائية وفي التهريب عبر الحدود ، إلا أن هذا الاجراء الهام يتطلب وفق منظورنا شرطين أساسيين”.
وبحسب زبدي فإن الشرط الأول يتعلق بدراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر والأفراد الذين سيستفيدون من هذا الدعم المباشر، في حين يخص الشرط الثاني تحديد الفئات بحسب مدخولها، وكذا القيمة التي تكمننا من معرفة العائلة المعنية بالدعم وفق آليات ضبط سلّم الدعم بحسب الفئات لعدم الاخلال بالسلم الاجتماعي الحالي.
ومن هذا المنطلق، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن ما يتم تداوله، حول رفع الدعم على المنتوجات بداية من سنة 2017، عملية متسرعة غير مدروسة العواقب كونها ستضر بالمقصيّين والمنسيّين في عمق حاجياتهم الاساسية والقاعدية.
وترى المنظمة أن الآجال المعقولة لمثل هكذا ترتيبات لوضع بطاقية وطنية دقيقة ومحددة يتطلب على الأقل سنتين مع رفع تدريجي للدعم عن كل مادة وليست المواد كلها مرة واحدة.
وتعتبر المنظمة أن ما جاء في قانون المالية من رسوم جديدة وزيادة قيمة الرسوم الاخرى خاصة على المواد والخدمات الأساسية ستزيد من دون شك في معاناة الفئات الهشة وإضعاف لقدراتهم الشرائية، وهي تلتمس من صناع القرار الانتقائية في تحديد قائمة المنتوجات والخدمات.
