الجزائر- دقّ رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بلنوار ناقوس الخطر إزاء الوضع الذي آل إليه الفلاحون الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للتخلص من منتجاتهم بسبب إعراض التجار عنها
بعدما تهاوت أسعارها بسبب الوفرة التي قال إنها ستستمر حتى شهر سبتمبر والتي زادت بـ 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
حذر رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بلنوار خلال ندوة صحفية بفوروم المحور من الوضع الذي آل اليه الفلاحون الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للتخلص من منتجاتهم بسبب إعراض التجار عنها بعدما تهاوت أسعارها بسبب الوفرة التي قال إنها ستستمر حتى شهر سبتمبر والتي زادت بـ 25 بالمأة مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن أول أسابيع الشهر الفضيل عرف إلقاء كثير من الخضر والفوكه في المزابل خاصة منها الطماطم وبدرجة أقل الخوخ والمشماش.
وقال إن المنتوجات التي يمكن تخزينها في غرف التبريد قليلة جدا لا تتعدى أربعة هي البطاطا والبصل، التفاج والايجاص، في حين أن الحل الوحيد الممكن في حالات مماثلة غير متوفر والمتعلق اساسا بالمصانع المختصة في الصناعات التحويلية الخاصة بالمواد الغذائية، قائلا إن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يخشى فيه فلاحوها زيادة في الانتاج .
وبلغة الأرقام أوضح بلنوار أن التجار سيسوقون 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه، مع 80 ألف طن لحوم وهي متوفرة في السوق أو غرف التخزين، مشيرا إلى أن الجزائريين يصرفون 15 بالمئة من رواتبهم لاقتناء ما لا يستهلكونه، موضحا أن المعدل العام للإنفاق على المواد الغذائية بحسب ديوان الاحصاءات يبلغ 42 بالمئة، لكنه يزداد ليبلغ 60 بالمئة في رمضان، مستدركا يقول إن هذا يدخل في التبذير الذي يؤدي تلقائيا إلى رفع الاسعار باعتبار أن المواد الغذائية تخرج عن مكانها الصحيح وهي المحلات التجارية وتصنع الندرة.
ودعا بلنوار في هذا الإطار الى تسطير مخطط وطني لضمان استقرار التموين بالمواد الغذائية ومعها الاسراع في إنجاز مصانع التحويل الغذائي وأيضا تفعيل دور أرباب العمل، وتحديد هوامش الربح خاصة وأن الفلاح هو الحلقة الوحيدة في معادلة التسويق الذي يخضع للعرض والطلب دون الاستفادة من أي امتيازات تقابل الرفع في أسعار المعدات وأدوات العمل وغيرها .
وشدد على ضرورة مضاعفة الاسواق الجوارية ليصل عددها 800 سوق تجزئة وجوارية تلبي حاجيات المستهلكين وبأسعار معقولة .
