يبدو أن بلدية العاشور لن تستفيد من سوق جوارية، فبعد أن تحصلت على العقار لإنجازها والتخلص من التجارة الفوضوية، تأخر المشروع الذي من المفروض أنه تم إنجازه منذ عامين بحسب تصريحات مصالح البلدية التي أكدت ذلك في 2014، غير أن سكان بلدية العاشور لا يزالون يعانون من انعدام سوق ببلديتهم لسنوات وبات ملجأهم الوحيد التجار الفوضويون الذين يزاولون نشاطهم في غياب البديل.
يعاني سكان حي “وادي الطرفة”، لحد الساعة من الانتشار الرهيب للباعة الفوضويين الذين عمدوا على جعل شاحناتهم المركونة على الأرصفة مكانا يسترزقون منه في غياب البديل، حيث حوّل حي “وادي الطرفة” إلى مفرغة عمومية بالنظر إلى المخلفات التي يتركها التجار يوميا، فبحسب هؤلاء فإنهم ينتظرون مشروع السوق منذ أزيد من ثلاثة سنوات، غير أنه بات مجرد حبر على الورق، حيث وبالرغم من تغني السلطات بانجازه عقب استرجاع العقار من عملية الترحيل، وفرحهم بالسوق، إلا أن فرحتهم لم تدم طويلا، بعد أن اكتنف المشروع الغموض لحد الساعة.
وفي هذا الصدد، تحدث التجار أنهم ينشطون في هذا الحي منذ عدة سنوات، رغم المضايقات من قبل رجال الأمن الذين يصادرون بضاعتهم مرات عديدة، لانعدام أي مرسوم أو قرار يمنحهم الحق في البيع في الحي، هؤلاء يبيعون مختلف الخضر والفواكه بأسعار زهيدة وفي متناول جميع المواطنين، “ويستطيع كل مواطن ومن مختلف الطبقات اقتناء ما يلزمه من الخضر والفواكه الطازجة”، أضف إلى ذلك أن سكان أحياء بلدية العاشور، على غرار بلدية الدرارية يحبّذون اقتناء حاجياتهم الضرورية من هذه السوق خاصة أنهم لا يملكون سوقا جوارية يقصدونها، فبحسب كلام الباعة هم بذلك “يوفرون لهم مستلزماتهم ويخلصونهم من عناء الذهاب إلى بلديات أخرى كالسوق الشعبيج “باب الوادي” للتبضع، وبرروا لجوءهم إلى حي “وادي الطرفة”، بغياب سوق جوارية في المنطقة تحميهم من تقلبات الطبيعة.
من جهة أخرى، يبقى العقار الذي تم استرجاعه من عملية الترحيل التي مست قاطني القصدير بحي “وادي الطرفة” في جوان 2014، والتي خصصت لبناء السوق التي من المفروض أنها أنجزت منذ عامين بحسب تصريحات سابقة لرئيس البلدية، دحمان سيليني، الذي أكد ذلك كثيرا، غير أن المتتبع للشأن المحلي يرى أن كل ما تم تداوله عن المشروع يبقى مجرد حبر على ورق، لاسيما بعد أن بات العقار المسترجع ملجأ لعديد الزوار الذين يقصدون السوق الفوضوية، وحولوه إلى موقف لركن سياراتهم إلى حين الفرج.
