الجزائر- أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن “تحسين مناخ الأعمال في الجزائر أضحى من أولويات السلطات العمومية بهدف تذليل العراقيل والصعوبات بما يضمن التموين المنتظم للسوق وتدارك النقائص المسجلة في
الميدان طيلة هذه السنوات”.
وأوضح محمد بن مرادي، الإثنين، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بشوط ممارسة الأنشطة التجارية، أنه “أصبح من الضروري التعجيل برقمنة المرفق العام وتطوير أساليب عمله بما يتماشى ومتطلبات العصر لا سيما ما تعلق بالتجارة الإلكترونية ورقمنة السجل التجاري على وجه الخصوص”.
وأفاد محمد بن مرادي أن “مشروع القانون جاء ضمانا للسير الحسن لمختلف الأنشطة التجارية في بلادنا وضمان الشفافية أكثر على مختلف الممارسات التجارية خاصة تلك المعتمدة على الوسائط الإلكترونية”، مؤكدا أن “كل هذه العوامل مجتمعة كانت أحد الأسباب الهادفة لمراجعة التشريع المنظم للممارسات التجارية في بلادنا”.
واعتبر وزير التجارة أن “هذه الترتيبات الجديدة تأتي بغية تحقيق جملة من الأهداف المتعلقة في مجملها بتسهيل إنشاء المؤسسات من خلال استحداث بوابة الكترونية، وكذا ضمان ديمومة التموين للسوق بالسلع والخدمات خلال فترات العطل أو الأعياد الرسمية مع تسهيل الأنشطة والمهن المقننة الخاصة في السجل التجاري “.
غرامة تصل إلى 200 ألف دج للتجار المخالفين
وشدد بن مرادي على “ضرورة التطبيق الفعلي للمادة 22 من مشروع القانون التي تحدد نشاطات وقائمة التجار الملزمين بضرورة ضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة نشاطاتهم التجارية بسبب التوقف التقني للصيانة آو العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات”، مبرزا أنه “يتوجب على التاجر استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية بقرار من وزارة التجارة “.
وأكد وزير التجارة أن “التجار ملزمون من خلال مشروع القانون الجديد بالتقيد بالمداومات طبقا للقانون المعمول به”، مضيفا أنه “يعاقب على عدم احترام التشريع المتعلق بالالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 بغرامة تتراوح من 30 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار “.
