أعلنت نيابة مجلس قضاء البيض عن إيداع 11 شخصا، منهم 7 موظفين بمديرية الإدارة المحلية و 4 متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت، في إطار قضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم وضع 34 متهما آخرا تحت نظام الرقابة القضائية، مع إصدار أوامر بالقبض ضد تسعة متهمين آخرين في قضية فساد، حيث مست القضية مديرية الإدارة المحلية بولاية البيض.
ووجه قاضي التحقيق لدى محكمة البيض الاتهام إلى 54 شخصًا مشتبها فيهم في القضية، من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و42 متعاملاً اقتصاديًا “المورّدون”.
وأمر قاضي التحقيق على إثرها بإيداع 11 متهمًا، منهم سبعة موظفين وأربعة متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض.
