لم تكن أسعار المواد الاستهلاكية في متناول شريحة واسعة من المواطنين في شهر الرحمة بولاية البويرة، حيث وصل سعر الطماطم على سبيل المثال عتبة 160 دينارا للكيلوغرام الواحد، في حين تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا عتبة 80 دينارا، الأمر الذي دفع بمديرية التجارة بولاية البويرة إلى تنصيب 13 معرضا تجاريا لبيع مختلف المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عبر ثماني مدن كبرى بولاية البويرة لمجابهة ارتفاع الأسعار والندرة، حيث أكد رئيس مصلحة الأسواق والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة بالولاية، عبد الرحمان أمير أنه تم “تنصيب هذه المعارض المخصصة للمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخضر والفواكه واللحوم، عبر ثماني بلديات كبرى بالبويرة بما فيها عاصمة الولاية بغرض مواجهة غلاء الأسعار والمضاربة”.
كما أفاد بتوجيه هذه الفضاءات لبيع المواد الغذائية بأسعار معقولة لفائدة العائلات والسكان من مختلف البلديات من خلال توفير مختلف المواد الغذائية الضرورية خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها هو “توفير مختلف المنتجات لفائدة العائلات ومجابهة غلاء الأسعار”.
وأضحى المعرض التجاري المنصب منذ بداية الشهر الفضيل بحي “شاطو دو” بمدينة البويرة قبلة لعدد كبير من المواطنين الراغبين في اقتناء مختلف المواد الغذائية عشية شهر الصيام و”بأسعار معقولة وفي المتناول”، حسب تأكيدهم.
وتعرف أسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع منذ أيام ارتفاعا محسوسا عبر عديد أسواق الولاية، إذ أقرت العديد من العائلات ذات المداخيل الضعيفة عدم قدرتها على تغطية حاجياتها خلال هذا الشهر.
وإن كانت عديد العائلات قد تمكنت من اقتناء ما يكفيها لسد كل حاجياتها خلال الشهر الفضيل، فإن الكثير من العائلات الأخرى تجد صعوبة في مجابهة غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء.
وفي هذا الصدد، قال أحمد رب عائلة إن “الوضع أضحى لا يطاق”، مضيفا أن سعر البطاطا ارتفع إلى 80 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن كان لا يتعدى 50 دج خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الأسعار كان يجب أن تنخفض خلال شهر رمضان وكذلك بالنظر إلى الجائحة التي تعيشها الجزائر على غرار دول العالم والتي أثرت سلبا على مداخيل المواطنين.
من جهته، أشار المواطن “سالم” إلى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على “الحالة الاقتصادية للسكان الذين فقدوا مناصب عملهم”، وقال متأسفا إنه لم يعمل منذ سنة بسبب الجائحة والوضع جد صعب بالنسبة لعديد العائلات التي لا تتوفر على مداخيل لسد احتياجاتها خلال الشهر الفضيل بسبب غلاء الأسعار.
ويبدو أن غلاء الأسعار قد ساعد على بروز سلوك استهلاكي جديد لدى المواطنين الذين أضحوا أكثر انضباطا في مشترياتهم، وهو السلوك الذي رحب به العديد من دعاة عدم التبذير، الذين دعوا المستهلكين بالمناسبة إلى “وضع حد لظاهرة الإسراف في المشتريات وثقافة تخزين المواد الغذائية لأنها -حسبهم – السبب الرئيسي للندرة وغلاء الأسعار”.
وأبرز رئيس المكتب المحلي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبد النور مدكور “ضرورة قيام المستهلك بإرشاد نفقاته وأن يكون واعيا بأن الإسراف في المشتريات يضر بمستهلكين آخرين ليس لديهم نفس الامكانيات المادية”.
كما أفاد ذات الناشط الجمعوي بسعيه بمعية المصالح التجارية والفلاحية والفلاحين ومختلف المتعاملين بالقطاع، من أجل “تنصيب أسواق جوارية ومعارض لمختلف المواد لمواجهة غلاء الأسعار والمضاربة”.
وبعد اعترافه بـ “وجود عائلات لا تقوى على سد حاجياتها خلال الشهر الفضيل”، أبرز المتحدث أن “المشتريات الكثيرة والعشوائية هي السبب في ارتفاع الأسعار والندرة المسجلة في بعض المواد على غرار زيت المائدة”.
رفيق.أ/ القسم المحلي
