أكد عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” ومنذ نشأتها عام 1991 لم تتقدم ملمترا واحدا في الاتجاه الذي استحدثت
من أجله..
أمحمد خداد وفي مداخلة له خلال مشاركته في ندوة دولية حول دور كناريا في مراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة ،أضاف “وليس هذا فحسب بل ظلت انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستنزاف الموارد الطبيعية تتم على مرأى ومسمع منها دون تحريك ساكن “.وأشار المسؤول الصحراوي بأن المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا تكبل مجلس الأمن الدولي وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع، مع أن المسألة الصحراوية- يضيف أمحمد خداد – “واضحة ومدرجة منذ عدة عقود ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان غير المستقلة ، وصدرت بشأنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار ومجلس الأمن الدولي ترسانة من اللوائح والقرارات. وقال محمد خداد ” أن الدعم الفرنسي اللامشروط للنظام المغربي جعله وكأنه يتمتع دون غيره من بقية الدول بالعضوية في مجلس الأمن بفضل الحماية الفرنسية “.ولدى تطرقه للخطوات الصعيدية التي لجأ إليها النظام المغربي مؤخرا، قال عضو الأمانة الوطنية بأن ذلك يجدد مبرره بالشعور بالمرارة وخيبة الأمل وانسداد الأفق، موضحا بأن “الاحتلال المغربي عودنا على هروبه إلى الأمام كلما مني بالفشل في أي محفل دولي، على غرار افتعاله لأزمة الكركرات التي أوشكت على استئناف الحرب بعدما تبخر حلمه بطرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي أو إعلانه المفاجئ عن ضم المياه الإقليمية الصحراوية الى مجال حدود مياهه الإقليمية إثر قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بمجال سريان إتفاقية الشراكة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.وهو القرار الذي نص بوضوح على أن الاتفاقية المذكورة – يؤكد أمحمد خداد – لا تشمل الصحراء الغربية التي هي طرف ثالث قائم بذاته، وهذا تأكيد صريح بأنه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية، لافتا انتباه الجميع الى أن محاولات الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية مآلها الفشل لامحالة لأنها تفتقد للحجة الدامغة وللسند القانوني، ولأن وجود المغرب بالصحراء الغربية لا يمكن وصفه إلا احتلال غير شرعي ولا شئ غير ذلك”، داعيا جميع الشركات الأوروبية التعامل مع الموضوع بايجابية والكف عن الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية غير المشروعة. من جهته جدد المجلس الوطني الصحراوي اليوم الأحد ، دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير شعبها الذي ينتظر ممارسته منذ عقود.ووجه بيان صادر عن المجلس الوطني خلال اختتام أشغال دورته التشريعية ، نداء إلى كل الهيئات البرلمانية الوطنية ، الدولية والقارية والمنظمات الأممية والدولية والحقوقية من أجل ممارسة المزيد من الضغط على نظام الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.وشدد المجلس الوطني الصحراوي على ضرورة اليقظة حيال مؤامرات المخزن ودسائسه التي تستهدف النيل من مكاسب شعبنا وفي مقدمتها الوحدة الوطنية ومصداقية رائدة الكفاح الوطني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ، وبذل المزيد من العمل لتصعيد المواجهة مع الاحتلال المغربي وفضح سياساته الاستعمارية أمام العالم.وفي ذات السياق استنكرت الحكومة الصحراوية مضامين خطاب ملك المغرب بمناسبة مرور 18 سنة على ما يسمى اعتلائه عرش المملكة ، والذي أظهر لغة استعلائية متعنتة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
