أعلن البنك الإفريقي للتنمية “ADB”، منح الجزائر قرضًا بقيمة 900 مليون أورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه البلاد في تنويع إقتصادها.
وذكر البنك في بيان له نشره بموقعه الإلكتروني، أن مجلس إدارته وافق على تقديم القرض، لأن الجزائر بحاجة إلى إنتهاج سياسة إقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات.
وأضاف البنك، أن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات.
وأبرز البنك أن برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 جويلية الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.
وأوضح ذات المصدر، أن الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبرالانفتاح الاقتصادي، قائلا أن الهدف من ذلك هو زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
ويعتبر القرض، الأول من نوعه منذ تسديد الجزائر لديونها الخارجية عام 2008، حيث يأتي القرض تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار البترول منذ جوان 2014.
وحملت الأشهر الأخيرة إشارات من الحكومة بإمكانية عودتها إلى الاستدانة الخارجية من جديد، بسبب تراجع دخل النفط إلى نحو 30دولار بين 2014 و2015
وكان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، قبل أيام، قد دعا الحكومة للجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرا أن الاستدانة أمر عادي بالنسبة للجزائر، مؤكدا في ذات الوقت أنه يدعم هذا المسعى شريطة أن تكون موجهة لاستثمارات إيجابية.
