أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن عزمه إطلاق خطة عمل جديدة، تمتد لثلاث سنوات، لمكافحة غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة في القارة الإفريقية.
وأوضح البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا المشروع سيجمع خبراء لمناقشة الحلول العملية لحماية الموارد المالية لإفريقيا من الأنشطة الإجرامية. ووفقا للأبحاث، فقد تضاعفت خسائر القارة بسبب التدفقات المالية غير المشروعة من 50 مليار دولار سنويا في 2015 إلى 90 مليار دولار في 2020، وهو ما يمثل 3.7 بالمائة من الناتج الإجمالي للقارة، ويعادل تقريبا حجم الاستثمار الأجنبي والمساعدات التي تتلقاها إفريقيا سنويًا. وأشار البنك إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على جميع الدول، إلا أن تداعياتها أشد على البلدان الإفريقية، خاصة تلك التي تعاني من الصراعات أو تمتلك موارد محدودة. وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية في رصد ومنع هذه التدفقات غير المشروعة، من خلال تطوير أنظمة رقابية أقوى، مع التأكيد على أهمية التعاون بين البنك والدول الأعضاء الإقليمية وشركاء التنمية في مكافحة الجرائم المالية.
إيمان عبروس
