اتخذت مديرية البيئة لولاية البليدة، إجراءات قضائية في حق مؤسسة خاصة انتهكت معايير البيئة وحفظ الصحة العمومية، بسبب رميها لأكياس من النفايات تحوي “موادا خاصة” و “موادا خاصة جدا” بمقربة من أراضي فلاحية وطرقات عمومية في أماكن متفرقة ببلديتي شفة وعين الرمانة (غرب)، حسب ما علم من مسؤولي هذه الهيئة.
وأوضح مدير البيئة والطاقات المتجددة وحيد تشاشي أن الأمر يتعلق باتخاذ إجراء المتابعة القضائية ضد مؤسسة أجنبية عمدت، نهاية شهر جويلية الفارط إلى رمي أكياس من الحجم الكبير تحوي موادا خاصة وموادا خاصة جدا بمقربة من أراضي فلاحية وطرقات عمومية يسلكها مواطنون، ما قد يؤثر سلبا على صحتهم خاصة عند العلم أنها قابلة للانتشار في الجو بسهولة. وتعود تفاصيل القضية، حسب السيد تشاشي، إلى ورود معلومات تفيد بالعثور في 31 جويلية الفارط بأربع مناطق مختلفة ببلديتي شفة وعين الرمانة، على 30 كيسا من الحجم الكبير يحوي الواحد منه قنطارا من مسحوق خفيف أسود اللون، تبين بعد التحاليل التي قام بها المعهد الوطني لعلم الأدلة والاجرام بزرالدة، أنها تضم عدة معادن كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزرنيخ والرصاص، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن. وقال مدير البيئة إنه تم على الفور استدعاء اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة لمباشرة تحقيقاتها، والتي أجرت عدة خرجات ميدانية فجائية لبعض المصانع المشكوك فيها التي تنشط بالمنطقة، أين تم العثور بعد زيارة المؤسسة المعنية على كميات هامة من النفايات المماثلة داخل محيطها، وعليه، فقد تم توجيه إعذارات وتعليمات استعجالية للقائمين على المؤسسة من أجل رفع أكياس النفايات وتنظيف المكان، وهو الإجراء الذي قامت به المؤسسة، يضيف المصدر.
وذكر مدير القطاع، أنه علاوة على ذلك، يجري متابعة المؤسسة المعنية قضائيا، حيث تأسست مديرية البيئة كطرف مدني، وذلك بعدما أخلت المؤسسة بمعايير حفظ البيئة والصحة العمومية. وكشف ذات المسؤول أنه تم، منذ مطلع السنة الجارية، القيام بـ 135 عملية تفتيش لوحدات صناعية للاطلاع والوقوف على مدى تطابق نشاطها مع المعايير المعمول بها في المجال، وكذا ظروف العمل، حيث تم رفع العديد من التحفظات تتعلق بسوء التعامل مع النفايات الخاصة والخاصة جدا وأخرى عن أمن وسلامة العمال ومكافحة شتى الأخطار بما فيها الحرائق.
م. م
