مكنت الإجراءات الحثيثة التي اتخذتها السلطات المحلية لولاية البليدة في مسعى إعادة بعث الاستثمار المتعثر بسبب تداعيات جائحة كورونا وأخرى ذات صلة بالبيروقراطية، من رفع العراقيل على عدة وحدات استثمارية بعضها بدأت نشاطها وأخرى ستدخل قريبا حيز الخدمة.
واستنادا لمصالح الولاية، فقد تم في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة بعث الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المستثمرين ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم خاصة منها المنتجة للثروة والخالقة لفرص الشغل، تفعيل الخلية الولائية التي أوكلت لها مهمة مرافقة المستثمرين من خلال معاينة مختلف المشاريع والتعرف على العراقيل والصعوبات التي تعيق تقدمها والتدخل لتذليلها.
وسمحت الخرجات الميدانية التي قامت بها هذه اللجنة والتي فاقت 30 زيارة لمشاريع استثمارية في قطاعي الفلاحة (18 مشروعا) والصناعة (13 مشروعا)، بتذليل العقبات لـ 12 مستثمرا، ما مكنهم من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
وتتعلق أهم هذه المشاكل، استنادا لذات المصدر، بغياب رخص الاستغلال وعدم ايداع عدد من المستثمرين لملف إنشاء المشروع وغياب الإنارة العمومية، إلى جانب تحفظ بعض الإدارات على المشروع، ضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية الذي أثر سلبا على نشاط بعض الوحدات التي هي في حالة نشاط.
وتنشط هذه المشاريع الاستثمارية في قطاعات البيئة (استرجاع نفايات الألمنيوم) والفلاحة (صناعة منتجات لتغذية الحيوانات)، الصناعة (الطباعة على الكرتون ونجارة الخشب ومشتقاته)، المنتوجات الصيدلانية (صناعة الأدوية الموجهة للحيوانات وآخر للمواد الصيدلانية)، البيئة (صناعة مواد التنظيف) وغيرها.
وستساهم هذه الوحدات الإنتاجية، استنادا لما ذكره عدد من مسيريها خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها وسيط الجمهورية مؤخرا للولاية، إلى جانب تغطية متطلبات السوق الوطنية والتقليص من فاتورة الاستيراد، في جلب العملة الصعبة من خلال تصدير المنتوج المحلي.
كما ستساهم هذه الوحدات الإنتاجية في امتصاص البطالة وذلك من خلال توفير المئات من مناصب الشغل للشباب الجامعي وحاملي الشهادات.
من جهة أخرى، مكنت المجهودات المحلية الرامية إلى تحسين التكفل بملفات الاستثمار الصناعي في إطار الدعم والمرافقة، من إعادة بعث وتكثيف كل من أشغال اللجنة الولائية المكلفة بالمنشآت المصنفة وكذا الشباك الوحيد للولاية.
وتم إحصاء 143 خرجة قامت بها اللجنة المختصة لمراقبة المؤسسات المصنفة ومنح 48 رخصة بناء خاصة بالاستثمارات الصناعية و41 مقرر إنشاء و19 رخص استغلال، إلى جانب 11 رخصة إنجاز أنقاب مائية، سلمت لفائدة المستثمرين.
إنشاء مناطق صناعية مصغرة “قريبا”
مكنت الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية المكلفة بمرافقة المستثمرين، في إطار معاينة العقار الذي تم استرجاعه مؤخرا والمقدر بـ 40 قطعة، من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاتصال بمصالح الوصاية لإنشاء مناطق نشاط مصغرة لفائدة المؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث تم تخصيص مساحة إجمالية تزيد عن 4.4 هكتار، بمجموع 69 قطعة أرضية.
القسم المحلي
