دعا خبراء بولاية البليدة إلى منح المزيد من التسهيلات والتحفيزات للمؤسسات الاقتصادية والناشئة؛ حتى تكون قوة اقتصادية فعالة في الاقتصاد الوطني.
وطالب الخبراء الاقتصاديون بمراجعة القوانين المعمول بها حاليا؛ من خلال وضع إطار قانوني واضح يشجع على الاستثمار المربح، ورفع القيود البيروقراطية التي تعيق نشاطهم.
من جهة أخرى، انتقد المستثمرون في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية دفتر الشروط المعد مؤخرا (الذي لم يدخل بعد حيز الخدمة)، والذي لم يأخذ – حسبهم – تطلعاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار، حيث يجري حاليا التحضير لاقتراحات جديدة، تتماشى ومتطلبات أرباب العمل في الميدان، سيتم رفعها، قريبا، إلى وزارة الصناعة، لتأخذها بعين الاعتبار. كما دعا الخبراء إلى تحرير المبادرات، وترقية العمل المقاولاتي لدى الشباب، والتشجيع على التصدير، وإدماج التكوين في المؤسسات، إلى جانب استرجاع ثقة المستثمرين الجزائريين والأجانب، وتغيير الذهنيات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أنه سيحرص شخصيا على رفع مختلف هذه الانشغالات والتوصيات إلى الحكومة؛ حتى تجد لها تجسيدا على أرض الواقع، قائلا إنها “شرعية، وعليه فأنا مضطر لرفعها وبسرعة إلى الوزارات المعنية وكذا رئيس الحكومة”. كما شدد المتحدث على الاستثمار في الرأسمال البشري، وإعطاء الفرصة للكفاءات والمؤسسات، التي قال إنها قادرة على “كسب الرهان”.
القسم المحلي
