يطالب سكان بلدية بئر توتة بالعاصمة، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد للكثافة السكانية الكبيرة مقارنة بالبلديات الأخرى، لاسيما بعد عمليات الترحيل الأخيرة، ما خلق ضغطا واكتظاظا وجعل البلدية عاجزة عن
تغطية الحجم الهائل من طلبات السكان، أهمها السكن، لاسيما مع إنجاز فوق أراضيها آلاف السكنات في وقت لم تمنح الأولوية للقاطنين فيها الذين كانوا يأملون في الظفر بحصة كبيرة منها.
وأشار بعض السكان إلى أن بلديتهم تعاني من عدة مشاكل أثرت على التنمية المحلية بها، جراء تزايد الكثافة السكانية، حيث وصلت إلى ما يقارب 72 ألف نسمة، ما جعلها بحجم سكان بلديتين، مضيفين أن من بين المشاكل التي تتخبط فيها هذه الأخيرة، الاكتظاظ في كامل فروع البلديات التي باتت تعاني عجزا في تغطية حاجيات المواطنين وحتى سكان البلديات المجاورة كـــ “أولاد شبل”، “خرايسية” هذه المناطق أضحت على حد تعبيرهم “محسوبة” على البلدية، كما هو الحال لمشكل اكتظاظ مركز البريد الوحيد على مستوى البلدية، الذي بات مطروحا منذ مدة، نظرا لتوافد العشرات إن لم نقل الآلاف من المواطنين من مختلف أحياء المنطقة، بسبب تضاعف عدد السكان في مقاطعة بئر توتة التي استقطبت أكبر عدد من المرحلين ضمن برنامج ولاية الجزائر الخاص بإعادة الإسكان، ما يتطلب تدعيم المنطقة بمراكز جديدة.
في سياق متصل، أوضح السكان أن بلديتهم شهدت إنجاز 2160 وحدة سكنية جديدة، خصصت منها 430 لسكان المنطقة، فيما وزعت الحصة المتبقية على العائلات القادمة من مختلف بلديات العاصمة، بالمقابل أشار إلى أن الأحياء الجديدة التي وزعت في السنوات الماضية، تفتقر للمرافق الضرورية، ما جعلها عبئا على البلدية، بسبب عدم دراسة المشروع من قبل وعدم مرافقته بمختلف المشاريع الأخرى، كما هو حال المواقع الجديدة.
على صعيد آخر، أضاف المشتكون، أنهم يطالبون بحقهم في السكن، في الوقت الذي استفادت فيه البلدية من حصة للسكن الاجتماعي قدرت بــــ 140 مسكنا، لم يتم نشر قائمة المستفيدين منها رغم مرور أكثر من خمس سنوات، أما فيما يخص صيغة التساهمي فأكدوا أنها متوقفة منذ 10 سنوات، ما حرمهم الاستفادة من هذين الصيغتين، مشيرين إلى أنه نفذ صبرهم في انتظار قائمة السوسيال، في حين تقول آخر المعلومات إن عدد الطلبات المقبولة الخاصة بملف السكن الاجتماعي الموجه لأصحاب الدخل الضعيف والقاطنين بالضيق وصلت إلى حدود 2000 طلب، الأمر الذي يجعل الكوطة التي تحصلت عليها البلدية ضئيلة جدا.
