تنقل وفد من البعثة الاستعلامية التي شرعت فيه لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، برئاسة السيد، أحمد بلجيلالي، إلى ولايتي غرداية وورقلة في إطار زيارة تدوم لأربعة أيام هدفها معاينة واقع وظروف التكفل بانشغالات المواطنين، فيما يخص تسليم الدفاتر العقارية.
وخلال استقبال اللجنة، قدم السيد والي غرداية، عرضا مختصرا حول وضعية قطاعي المسح والحفظ العقاري بالولاية، أشار فيه، إلى أن عملية المسح لا تزال متواصلة بالرغم من الصعوبات الموجودة، كما أثار مسألة الرقمنة التي أكد أنها من بين الحلول التي بإمكانها تذليل العديد من العقبات. من جهته، أوضح رئيس الوفد بأن الدافع من وراء الزيارة الاستعلامية هو الشكاوى المعبر عنها من طرف المواطنين على مختلف المستويات، حيث قال بأن الهدف يتمثل في الوقوف على حجم هذه الانشغالات ميدانيا من أجل اقتراح الحلول المناسبة المشاكل المطروحة. النقطة الأولى التي وقف عندها الوفد، كانت مديرية مسح الأراضي للولاية، أين قدم السيد المدير، عرضا حول سير العمل ومختلف المراحل التي تمر بها عملية المسح العقاري، ومستوى تقدم عملية الرقمنة، كما قدم المتحدث إحصائيات حول نسبة تقدم عملية المسح الصحراوي، الريفي والحضري وكذا العلاقة مع مديريتي الحفظ العقاري وأملاك الدولة. بدورهم طرح النواب، تساؤلات حول سبب عدم انطلاق عملية المسح في بعض البلديات ومدى نجاعة الشباك الوحيد، واقترح أحد النواب إشراك ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين في مختلف المراحل التي تمر بها العملية. كما توجه الوفد نحو مقر المحافظة العقارية للولاية، وكانت البداية بزيارة أقسام المحافظة على غرار قسم الإيداع والمحاسبة وقسم الرقمنة، ووقف على عملية إعداد الدفاتر العقارية وعاين بعض الدفاتر المنجزة. وخلال جلسة عمل مع مدير الحفظ العقاري، استمع أعضاء الوفد إلى عرض تضمن إحصائيات حول مختلف العمليات التي تقوم بها المحافظة لإعداد وتسليم الدفاتر العقارية، وقد وقف الوفد، بعد معاينته لبعض الوثائق والسجلات، على عدة نقائص في المديرية خصوصا فيما يخص تسجيل وتنظيم المراسلات، كما لاحظ العدد الكبير من الدفاتر العقارية المنجزة التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها. على إثر هذا قدم رئيس الوفد جملة من التوصيات كضرورة الاتصال بأصحاب الدفاتر العقارية المنجزة من أجل الحضور لاستلامها، تفعيل وتحيين السجلات الخاصة بالمراسلات وجميع الإجراءات الإدارية، وضبط الإحصائيات. بعدها كان للوفد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني الذين طرحوا انشغالات تمحورت في مجملها حول التأخر في استصدار سندات الملكية، عدم الاتصال بالملاك خلال عملية المسح وتسجيل العديد من القطع الأرضية ضمن حساب المجهول، حدوث أخطاء عديدة خلال المسح، كما طالبوا بإعادة العملية في بعض المناطق وتكوين الأعوان. كما أشاروا بالمناسبة، إلى الضغط الكبير الذي تعرفه المحافظة العقارية وطالبوا باستحداث محافظة ثانية. وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الوفد، أن جميع المشاكل والعراقيل التي وقف عليها الوفد واستمع إليها ستصاغ في تقارير مفصلة ترفع للسلطات العليا والعمل من أجل معالجتها.
أيمن.ر
