تشهد أسعار الخضر والفواكه بمختلف أسواق ولاية بومرداس في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لا يتماشى مع القدرة الشرائية للعائلات البومرداسية، الأمر الذي تذمر له هؤلاء وأدى بهم إلى العزوف عن شراء العديد منها،
مطالبين مديرية التجارة للولاية بالتدخل من أجل وضع حد لجشع التجار الذين لا يهمهم سوى الربح السريع حتى وإن كان ذلك على حساب المستهلك البسيط.
وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض أسواق ولاية بومرداس على غرار سوق الخروبة والأربعطاش غرب الولاية، وقفنا على الغلاء الذي مس معظم الخضر والفواكه، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية وهذا في فترة وجيزة بعدما عرفت استقرارا في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى عزوف مختلف الزبائن عن اقتناء بعض أنواع الخضر والاكتفاء أحيانا باقتناء كمية معقولة خاصة مادة البطاطا الذي قدر ثمنها بـ 60 دج، القرعة 130 دج والفلفل الحار والطرشي بـ 170 دج، أما الطماطم فيتراوح سعرها 120 دج و140 دج، الفول بـ 110 دج، السلطة بـ 90 دج والفاصولياء الخضراء بـ 280 دج، الجزر بـ 70 دج وغيرها من الخضروات الأخرى التي مسها كذلك هذا الارتفاع المفاجئ الذي يقوم به التجار من دون مبررات.
وفيما يخص أسعار الفواكه، فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا عما كانت عليه سابقا إن لم نقل في الأيام القليلة الماضية فقط على غرار الموز الذي قفز إلى 380 دج، البرتقال بـ 150 دج، الماندرين بـ 200 دج، التفاح بـ 350 دج وغيرها.
من جهتهم، عبر لنا العديد من المواطنين الذين التقيناهم في السوقين اللذين زرناهما عن استيائهم من هذا الوضع الذي يتكرر في كل مرة ولا يتناسب مع طبيعة المنطقة الفلاحية التي تنتج فيها مختلف أصناف الخضروات والأثمان، حسبهم، لا تتماشى مع قدراتهم الشرائية، مطالبين مديرية التجارة لولاية بومرداس بردع هؤلاء التجار ومعاقبتهم حتى لا يقومون برفع الأسعار في كل مرة، خاصة وأنها لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
أما التجار فقد برروا هذا الارتفاع إلى أسواق الجملة، فعندما تنخفض الأثمان على مستواها تنخفض في الأسواق والعكس، مضيفين أن لهم نسبة معينة من الأرباح في الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 10 و15 دينارا، هذا إلى جانب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها بومرداس خلال الأيام الأخيرة والتي كانت أيضا سببا في ارتفاع أغلب أسعار الخضر والفواكه، إذ يجد الفلاح صعوبة في جمع هذه الأخيرة.
وفي ظل هذا الارتفاع يبقى المواطن خاصة منه البسيط وذو الدخل المتوسط يترقب انخفاض الأسعار وإن كان مستبعدا، حسب البعض منهم، في ظل المضاربة التي يقوم بها التجار في كل مرة الذين لا يهمهم سوى الربح السريع حتى وإن كان ذلك على حساب المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له، كل هذا في غياب مديرية التجارة وقمع الغش لولاية بومرداس.
