صرح البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، في حديث للموعد اليومي، أن اللقاء الوطني الذي نظم اليوم حول الطب التكميلي يكتسي أهمية خاصة، كونه يسعى إلى سد الثغرة القانونية التي تعيق تنظيم هذا المجال الحيوي.
وأوضح خياطي، أن “الطب التكميلي موجود فعليا في كل ولايات الوطن، ويمارس على نطاق واسع، لكنه يفتقر إلى إطار قانوني واضح يمنحه صفة رسمية”، وهو ما يجعل من هذا اللقاء خطوة محورية نحو إعداد مشروع قانون يرفع إلى المجلس الوطني لتنظيم هذا التخصص وتحديد ضوابط ممارسته. وأشار المتحدث، إلى أن المنظمة العالمية للصحة ستطلق هذا العام استراتيجيتها الثالثة للطب التقليدي والتكميلي، والتي ستمتد إلى غاية عام 2034، وهو ما يثبت الأهمية المتزايدة لهذا المجال على الصعيد العالمي، ويعزز ضرورة الإسراع في تقنين الطب التكميلي في الجزائر كخيار داعم ومكمل للطب العلمي الكلاسيكي. واختتم البروفيسور خياطي تصريحه بالقول: “هذا الطب سيساهم في التخفيف من أعباء المنظومة الصحية، ويستجيب لحاجيات العديد من المواطنين الباحثين عن بدائل علاجية فعالة وآمنة، في ظل مرافقة علمية وتنظيمية مناسبة”.
محمد بوسلامة
