الجزائر- حول مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون حول حماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون متعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، فيما نظر في الاسئلة الكتابية والشفهية المودعة لديه وعددها
14 سؤالا شفهيا و24 كتابيا مستوفاة الشروط وقرر تحويلها إلى الحكومة
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط مشروع قانون حول حماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون متعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، بحسب ما افاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن المكتب نظر في الاسئلة الكتابية والشفهية المودعة لديه وعددها 14 سؤالا شفهيا و24 سؤالا كتابيا مستوفاة الشروط وقرر إحالتها على الحكومة.
كما تضمن جدول اعمال الاجتماع النظر في طلبي كل من المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) ولجنة الدفاع الوطني، الاول حول تنظيم يوم برلماني والثاني يتضمن مشروع برنامج عمل اللجنة لسنة 2017- 2018, حيث طلب مكتب المجلس تحديد الموضوع المتناول مرفوقا ببطاقة فنية وتقنية.
كما نظر المكتب في طلب تقدمت به كل من لجنة النقل والمواصلات ولجنة الثقافة والسياحة للقيام بزيارات ميدانية، حيث طلب تحديد موضوع الزيارة والآليات المحكمة لها في اطار النصوص القانونية
