الجزائر- دعا النائب لخضـر بن خـلاف الجزائر، رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الوزير الأول عبد المجيد تبون التدخل من أجل معالجة كل الاختلالات التي يحملها المرسوم التنفيذي 16-280
المؤرخ في 02/11/2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين المنتمين للقانون الأساسي الخاص نفسه، وكذلك من أجل تفادي الوقوع في الإشكالات نفسها عند مراجعة بقية القوانين الأساسية الخاصة والتي من المفترض أن يتم تعديلها لتتطابق مع مقتضيات المرسوم الرئاسي 14-266.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي وجهه إلى تبون “لقد كان الهدف الرئيسي من وراء تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/11/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم هو إنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، ومن أجل هذا الغرض صدر المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 والذي بموجبه تم إعادة تصنيف الشهادة المشار إليها آنفا في فئة التأطير الصنف 11، وبعد تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 باشرت مصالح الوظيفة العمومية بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بحكم أنه المرجع لبقية القوانين الأساسية وهذا قصد التكفل بانشغالات الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذلك بعض الشهادات الأخرى الناتجة عن تطبيق النظام الجديد في التعليم العالي LMD والتي لم تكن تقابلها أي رتب للتوظيف.
وأشار في هذا الصدد قائلا”إننا كنا قد توجهنا بعدة مراسلات بخصوص عدة نقاط كي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء مراجعة القوانين الأساسية الخاصة على رأسها تثمين الخبرة المهنية للمعنيين وكذلك عدم التمييز في الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني بين الشُعب التي تخضع للقانون الأساسي نفسه ولكن للأسف لم يتم ذلك، وعند صدور المرسوم التنفيذي 16-208 المؤرخ في 02/11/2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والذي اتبعته المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالمنشور رقم 01 المؤرخ في 05/01/2017 الذي يوضح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر والذي استثنى مرة أخرى، خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 بدون شرح الأسباب القانونية التي تبرر ذلك الاستثناء..
