ترأس السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في سياق الجهود التشريعية الرامية إلى تدعيم المنظومة القانونية الوطنية في مجالات الأمن والدفاع.
وقد حضر هذه الجلسة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا للحكومة، إلى جانب السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني. وفي مستهل الجلسة، قدم السيد لطفي بوجمعة، عرضا مفصلا أمام نواب المجلس، استعرض من خلاله المحاور الكبرى التي يقوم عليها مشروع القانون، مؤكدا أن هذا النص يأتي في إطار سعي الدولة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، وتنظيم الجاهزية الوطنية لمجابهة أي خطر داهم قد يهدد استقرار البلاد، استقلالها، أو سلامتها الترابية. وأوضح ممثل الحكومة، أن مشروع القانون المطروح للنقاش يستند إلى المادة 99 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحية إعلان التعبئة العامة. وبين أن المشروع يتضمن سبعة محاور أساسية تنظم مختلف جوانب التعبئة العامة، من حيث التحضير، التنظيم، وآليات التنفيذ، سواء على المستوى البشري أو المادي، بما يضمن تجسيد مفهوم الاستعداد الوطني الشامل لمواجهة الأزمات المحتملة. وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الدفاع الوطني، ويعكس حرص الدولة على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد الجيوستراتيجي الإقليمي والدولي، خاصة في ظل بيئة أمنية متقلبة تفرض اتخاذ تدابير استباقية لحماية السيادة الوطنية. وعقب عرض الوزير، تلا السيد رشيد ميلودي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مقدمة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول مشروع القانون، والذي أُحيل إليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 27 أفريل 2025. وقد أوضح أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة برئاسة السيد هشام صفر، رئيس اللجنة، بهدف دراسة النص بعمق واقتراح التعديلات التي من شأنها ضمان فعاليته وملاءمته للواقع الوطني. وأشار مقرر اللجنة في عرضه إلى أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى تأطير وتنظيم الاحتياط الوطني، من خلال وضع إطار قانوني متكامل يسمح بتعبئة الموارد البشرية والمادية عند الحاجة، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة التي تجعل الجزائر في موقع يستوجب اليقظة والاستعداد المستمر. كما تطرق السيد ميلودي، إلى جملة من التوصيات التي خرجت بها اللجنة، وفي مقدمتها ضرورة الإسراع في إعداد البنى التحتية ومنشآت الحماية وتكييفها مع متطلبات التعبئة العامة، إلى جانب تعزيز الوسائل اللوجستية ذات الصلة. وشدد التقرير على أهمية تشجيع الكفاءات الوطنية، داخل الجزائر وخارجها، لتطوير محتوى معلوماتي وطني نوعي، يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالإعلام الرقمي ووسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية، التي قد تستغل في سياقات الحرب المعلوماتية أو نشر الإشاعات أثناء الأزمات. وفي ختام عرضه، وجه مقرر اللجنة نداء إلى كافة فئات الشعب الجزائري، داعيا إلى الالتفاف حول القيادة العليا للبلاد، وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو حزبية، باعتبار أن الأمر يتعلق بقضية وطنية تمس أمن البلاد واستقرارها. وتأتي هذه الجلسة، في إطار المسار التشريعي لمناقشة أحد النصوص القانونية ذات الطابع السيادي، التي تعزز من قدرة الدولة على التصدي للأخطار المحتملة، وتحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الجمهورية في حال الطوارئ. وقد أبدى العديد من النواب خلال الجلسة استعدادهم للمساهمة الفاعلة في إثراء المشروع، بما يضمن تحقيق الإجماع الوطني حول هذا النص الحساس والاستراتيجي.
محمد بوسلامة
