استعرضت النائب فريدة اليمي، في أشغال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، في ظل احترام الاتفاقيات الدولية ودمجها في التشريعات الوطنية، بما يكفل حماية حقوق المواطن الجزائري.
شاركت النائب فريدة اليمي، في أشغال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما شاركت خلال اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بصفتها عضوًا في مكتبها. وخلال مداخلتها، استعرضت الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، في ظل احترام الاتفاقيات الدولية ودمجها في التشريعات الوطنية، بما يكفل حماية حقوق المواطن الجزائري. وأشارت إلى أن دستور 2020، شكّل محطة مفصلية في هذا المسار، من خلال تكريسه لمبادئ حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وسياسيًا، والعناية بالفئات الهشة في المجتمع. كما استغلت المناسبة للحديث عن مخلفات الاستعمار الفرنسي، لا سيما التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، مشددة على أن تنظيف المناطق المتضررة يندرج ضمن احترام حقوق الإنسان. وذكّرت في هذا السياق بثوابت السياسة الخارجية للجزائر، القائمة على الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، داعية أعضاء اللجنة إلى التنديد بما يجري في غزة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وأعمال لا إنسانية. وفي إطار موضوع الجلسة المتعلق بالأيتام، استعرضت اليمي الاستراتيجية الجزائرية الخاصة بهذه الفئة، مسلطةً الضوء على جهود الدولة في ضمان الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية لهم. أما المحور الثاني من الاجتماع، فقد دار حول “كيفية استرجاع الحقوق السياسية للمرأة في البرلمانات الوطنية”، حيث تطرقت النائب إلى تجربة الجزائر في فرض المناصفة بين الجنسين ضمن القوائم الانتخابية، مبرزة ضرورة وضع آليات فعّالة لضمان تحقيق هذه المناصفة داخل البرلمان، بما ينسجم مع الإرادة السياسية الراسخة في البلاد.
أ.ر
