الجزائر- وجه النائب حسن عريبي سـؤالا كتابي عاجلا إلى وزير السكن حول تعريض 24 أسرة لخطر الموت بالعمارة A حي 300 مسكن تساهمي اجتماعي ENPI بالضربان في عنابة والتستـر على نتائج الخبــرة، وعدم المسارعــة إلى ترحيل وتعــويـض السكان عن الضـرر النفسي والمـادي والتهديـــــد برميهـم فــي الشـارع بالـقــوة عـبـر الإحالــــة على الـقـضـاء وتسليمهـــم إخـطــارات في الموضوع ذاته.
وجاء السؤال الكتابي لعضو جبهة التنمية والعدالة وعضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان بعد تلقيه شكوى من سكان العمارة A حي 300 مسكن تساهمي اجتماعي ENPI الضربان، عنابة, مفادها ” أن 24أسرة جزائرية تعيش خطر الموت كل لحظة في هذه العمارة التي شغلتها أواخر سنة 2012 والمنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، ولكن بعد مرور حوالي 12 شهرا اكتشف السكان وجود عيوب خطيرة في الرنجاز من خلال
حدوث تشققات في مختلف أسقف وأرضيات وجدران وأعمدة العمارة.
وبحسب الشكوى فإن المحتجين “طرحوا انشغالهم على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من خلال مراسلتهم للمديرية الجهوية بعنابة بتاريخ 12/11/2014، والتي قامت بتكليف لجنة مكونة من مديريتها التقنية مرفقة بأعضاء من هيئة المراقبة التقنية للبناءCTC وكذا مكتب الدراسات قصد معاينة وضعية العمارة، حيث تم بتاريخ 29/03/2015 تحرير تقرير يلزم المؤسسة المشرفة على الانجاز ENPI القيام بدراسة خبرة جديدة للتأكد من سلامة العمارة ومدى صلاحيتها للسكن.”
وبحسب الشكوى ذاتها فإنه “تبعا لهذا تم تعيين المخبر LNHC وLTP-EST اللذين قاما ابتداء من 25/04/2015 بأخذ العينات اللازمة بغرض إعداد تقرير خبرة في أقرب الآجال. حيث لجأ السكان في مارس 2016 إلى القيام بحركة احتجاجية بغرض التكفل بمشكلتهم، وتدخلت السلطات الأمنية المختصة إقليميا والحماية المدنية، وبعد المعاينة قامت هذه الأخيرة بتسليم السكان شهادات تدخل تؤكد الحالة الهشة التي آلـت إليها سكناتهم. حيث قامت مؤسسة ENPI بتاريخ 26 جويلية 2016 بإخطار السكان عن طريق محضر قضائي بطلب إخلاء سكناتهم بالنظر لإمكانية حدوث انهيار للعمارة في أي لحظة بغرض مباشرة عمليات ترميم بناء على دراسة قام بإعدادها مكتب الدراسات نفسه الذي أشرف على عملية الإنجاز وبالمقابل اقترحت بدل إيجار20000.00 دج لمدة 06 أشهر، وقد قامت المؤسسة بإرفاق هذا الإخطار بتقارير نتائج الخبرة مع تحفظها على مخططات الترميم. حيث بعد عرض هذه النتائج على عديد الخبراء، تبين بشكل جلي أن هذه السكنات غير مطابقة للمواصفات التقنية والمعمارية ومعايير البناء المعمول بها في الجزائر,والإجماع على ضرورة هدم هذه العمارة لاستحالة ترميمها.”
وبحسب عريبي فانه “رفض السكان إخلاء سكناتهم والإقامة في الشوارع، مقدمين اقتراح على المؤسسة المعنية يتمثل في حلين موضوعيين وقابلين للتجسيد، وهما منح السكان سكنات جديدة مطابقة للمواصفات التقنية ومعايير البناء المعمول بها في الجزائر، وهذا في إقليم بلدية عنابة، مع إعادة بناء عمارة جديدة مطابقة للمواصفات التقنية ومعايير البناء المعمول بها في الجزائر سواء في حي 300 مسكن اجتماعي تساهمي الضربان أو في إقليم بلدية عنابة مع التكفل الشامل بالسكان خلال فترة الإنجاز.
وأشار إلى أن المؤسسة المعنية رفضت كل اقتراح وقامت بتحريك دعــوى قضائية ضد السكان في سبتمبر2016 بغرض إلزامهم بإخـلاء السكنات، وعليه ولخطورة الموقف تساءل عريبي “هل وزارة السكن على علم بفضيحة إنجاز هذه العمارة المخالفة لكل المعايير التقنية والعمرانية للبنايات؟”.
