الجزائر- شرع البرلمان الفرنسي في عمل تشريعي يهدف من خلاله الى إخراج بقايا المقاومين الجزائريين من القطاع العام الفرنسي المحفوظة في متحف الإنسان بباريس منذ القرن الـ19.
ووجهت النائب ذات الأصول الجزائرية فضيلة خطابي عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي يرأسه الرئيس الفر نسي إيمانويل ماكورن سؤالا كتابيا في هذا الموضوع لوزير أوروبا والشؤون الخارجية، حيث استوقفت النائب الوزير حول شروط طريقة العمل المنتهجة لاسترجاع جماجم المقاومين (الشهداء) الجزائريين للقرن الـ19 المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والتي طالبت بها رسميا الجزائر وكذا حول آجال تنفيذها.
وأكد الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، علي فريد بلقاضي، أنه يوجد في متحف باريس 70 جمجمة لمقاومي الزعاطشة (بسكرة)، في حين أحصت وزارة المجاهدين 31 شهيدا جزائريا تم التعرف عليهم من خلال جماجمهم، موضحا أن 70 جمجمة لشهداء بسكرة هي في الحقيقة لمقاومي الزعاطشة الذين تم قطع رؤوسهم لدى نهاية الحصار على الواحة من قبل جنود فرقة التدخل السريع الفرنسية.
وفي رد له نشر بالجريدة الرسمية الفرنسية في 28 أوت المنصرم، ذكر وزير أوروبا والشؤون الخارجية بأنه أثناء اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي ترأسها الوزيران الأولان للبلدين في 7 ديسمبر 2017، اتفقت الجزائر وفرنسا على ضرورة وضع لجنة مكلفة بتعريف هذه البقايا وتعديل الإطار القانوني الفرنسي حول هذه المسألة، وفي هذا الإطار وجهت الجزائر للحكومة الفرنسية طلبا رسميا لاسترجاع بقايا المقاومين بتاريخ 26 ديسمبر 2017 ، وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن عملية استرجاع البقايا البشرية معقدة لأنه بغض النظر عن الإشكالية السياسية، فهي تمس الوضع القانوني للبقايا البشرية التي تم إدراجها في المجموعات العمومية الوطنية وهي تنتمي لغاية اليوم إلى الأملاك العامة، وهي في هذا الصدد غير قابلة للتصرف وبعيدة المنال وغير قابلة للتقادم”، مشيرة إلى أن البقايا الأخرى تستدعي مواصلة عمل التشخيص.
