أصدر البرلمان الجزائري برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بيانا رسميا يدين فيه لائحة البرلمان الأوروبي التي تضمنت مغالطات تهدف إلى التهجم على الجزائر ومؤسساتها.
وأكد البيان، أن البرلمان الجزائري يرفض بشدة التوظيف السياسي لهذه اللائحة ضد استقلالية العدالة الجزائرية، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تستهدف تقويض الديمقراطية الحقيقية في البلاد التي تقوم على احترام سيادة القانون وفقًا للدستور الجزائري. كما أعرب البيان، عن استنكاره للتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، متهمًا اليمين المتطرف الفرنسي بتحريك الحملة ضد الجزائر. ورفض البيان محاولات البرلمان الأوروبي الزج بنفسه في قضايا تتعلق بتشريعات البلاد وسيادتها، مشددًا على أن الجزائر تواصل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، بما في ذلك السلطة القضائية التي تتعامل مع القضايا وفقًا للإجراءات القانونية والحقوق الدستورية. وأدان البيان اعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة بعيدة عن المصداقية، متجاهلاً التوضيحات التي قدمتها السلطات الجزائرية. وأكد على أهمية الحوار والتشاور بين البرلمانين الجزائري والأوروبي عبر اللجنة المشتركة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي الختام، أكد البيان أن الجزائر ترفض أي محاولة لتوظيف هذه القضايا لأهداف سياسية تضر بمستقبل الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن مثل هذه المناورات تهدف إلى تشويه إنجازات الجزائر في مجال حقوق الإنسان وبناء دولة القانون.
إيمان عبروس
