صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين مع الجزائر، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب.
وثمّن النواب التونسيون، بحسب وكالة الأنباء التونسية، خلال مناقشتهم لمشروع القانون، الثلاثاء، هذه المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحدّيات المشتركة، وفي مقدمتها التحدّيات الأمنية التي تتطلب مزيدا من تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة. واعتبر النائب صابر المصمودي (كتلة الأحرار)، أن هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر إلى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر، لاسيما وأن هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس سواء للاستقرار بالجزائر أو للعبور إلى دول أخرى، متسائلا عن وجود “اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين” بين البلدين. وطرحت النائبة فاطمة المسدي، (من غير المنتمين)، أسئلة حول جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل في علاقة بتسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة إرهابية والمتحصنين بالفرار في دول أجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين. وتطرق النائب بدر الدين القمودي (كتلة الخط الوطني السيادي)، إلى ملف “المفقودين الجزائريين” في تونس الذين قال إن عددهم يبلغ حوالي 800 والذين تم الزج بهم في السجون التونسية من سنة 2008 إلى سنة 2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وفق تعبيره. ونفت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، ما صرح به بعض النواب حول تواجد نحو 800 جزائري في السجون التونسية دون تهم، مؤكدة أن أي مسجون لديه تهمة موثقة.
دريس.م
