اعتمد البرلمان الأوروبي توصية تقضي بمنع ممثلي الدولة المغربية من دخول مقره في بروكسل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية تورط المملكة المغربية في فضيحة الفساد التي هزت الهيئة التشريعية الأوروبية.
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية، يدعو إلى منع ممثلي الدولة المغربية من دخول الهيئة وحظيت التوصية الجديدة، التي عرضت في جلسة عمومية، الخميس، بموافقة أغلبية النواب الأوروبيين، حيث صوت لصالحها 401 برلمانيا ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، بينما امتنع 133 آخرين عن التصويت. وتحث التوصية الجديدة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية تمثل اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين، البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية. ونهاية جانفي الماضي قرر البرلمان الأوروبي إلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بماروك غيت. وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، كشفت في وقت سابق، أن العدالة البلجيكية نقلت إلى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغربيين، وذلك على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي، تفجرت شهر ديسمبر الماضي، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله، أن عدة سياسيين مغاربة، لهم أطفال يدرسون في فرنسا، يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، وذلك بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها العدالة البلجيكية.
دريس.م
