طلب البرلمان الأوروبي مجددا من إسبانيا بإجراء تحقيق كامل وفعال حول استخدام برنامج بيغاسوس ضد أعضاء الحكومة من بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وهي فضيحة تورط فيها بقوة نظام المخزن المغربي.
ويدعو البرلمان الأوروبي، إسبانيا، إلى اتباع التوصيات التي تمت الموافقة عليها في الماضي والتي أكدت على إجراء تحقيق كامل وعادل وفعّال يوضح جميع حالات التجسس المزعومة مع شركة بيغاسوس بما فيها الحالات الـ47 المرتبطة بحركة الاستقلال الكاتالونية، إضافة إلى ما تعرض له سانشيز وأعضاء آخرون في الحكومة والذي تأكد بشأنه وجود مؤشرات واضحة حول تورط المغرب، إضافة إلى ذلك، جدد أعضاء البرلمان الأوروبي قلقهم بشأن استخدام برامج التجسس، حيث أكد هؤلاء أن هذه الصناعة يجب أن تخضع لتنظيم صارم، علما أن هذه الرسالة متضمنة في التقرير الخاص بوضعية حقوق الانسان الأساسية في الاتحاد الأوروبي والذي تمت الموافقة عليه بـ391 صوتا مقابل 130 صوت معارض و20 امتناع عن التصويت. ودعت التوصيات التي تمت الموافقة عليها السنة المنصرمة إلى تعاون السلطات الإسبانية لحل قضية التجسس المزعوم على حركة الاستقلالية خلال العملية والاختراق الذي تعرضت له أجهزة سانشيز المحمولة. وبخصوص الإطار التنظيمي لبرامج التجسس هذه، أشار البرلمان الأوروبي، إلى أن إسبانيا ملتزمة بالشروط التي حددتها معاهدات الاتحاد الأوروبي غير أنه أكد أنها تنتظر إصلاح الإطار القانوني لمركز الذكاء الإسباني (CNI) الذي أعلنت عنه الحكومة وسط جدل حول التجسس الذي استهدف القادة السياسيين الكاتالونيين. هذا وقد قدمت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي التي تم وضعها شهر مارس الماضي نتائجها في شهر يونيو المنصرم والتي تؤكد تورط المخزن المغربي في التجسس واختراق الهواتف المحمولة لكل من بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند-مارلاسكا. ويؤكد التقرير الذي تمت الموافقة عليه بـ30 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة و4 امتناع عن التصويت، بأن المعطيات أخذت من الهواتف المحمولة يوم 19 ماي 2021، أي في عز الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط حول قضية الصحراء الغربية، مما يؤكد الشكوك المتعلقة بالابتزاز الذي يكون نظام المخزن قد قام به للحكومة الإسبانية حول هذه القضية.
دريس.م
