الجزائر- دافع رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة السبت ببومرداس عن الوحدة الموقعة مع “حمس” قائلا أنها ليست ظرفية طارئة تستهدف الانتخابات وأكد أن تشكيلته السياسية تشارك في الاستحقاقات المقبلة من خلال “قوائم توافقية مشتركة” عبر كل ولايات الوطن مع حركة مجتمع السلم (حمس).
وأوضح رئيس الجبهة في ندوة صحفية على هامش تجمع شعبي لمناضلي الحركة بأن القوائم المشتركة ستدخل غمار الانتخابات المقبلة باسم حركة مجتمع السلم عبر كل الوطن بغرض “المساهمة في بناء مؤسسات وطنية منتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية لدى الشعب”.
ورحب المسؤول ذاته بتصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أكد فيه عزم الدولة على ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، معتبرا بأن نزاهة الانتخابات وتصالح الشعب مع الصندوق الانتخابي هو “جزء من الحلول الواجب اعتمادها لحل الأزمات في البلد”.
و فيما تعلق بالوحدة مع حركة حمس وعلاقة ذلك بالانتخابات المقبلة، أكد السيد مناصرة بأن مشروع الوحدة “ليس له علاقة بالانتخابات القادمة” و إنما هو “مسار إستراتيجي اختياري” استغرق 44 شهرا من الحوار والعمل وتم الانتهاء منه والإعلان عنه “صدفة” في هذا الظرف الذي يسبق الانتخابات.
و اعتبر مناصرة بأن الانتخابات المقبلة هي “جزء من مشروع الوحدة” بين الحزبين و عليه- كما قال-“سنخوض غمار الاستحقاقات القادمة بقوائم موحدة وبعدها نتوجه إلى اتمام تشكيل الوحدة الاندماجية ” حيث سيتم بموجب ذلك “اندماج جبهة التغيير ضمن حركة مجتمع السلم في تشكيل حزبي واحد وموحد من حيث التنظيم” “و نحن مضطرون لتجسيد الاندماج من خلال اعتماد الإطار القانوني لحركة حمس وليس وفق تشكيل سياسي جديد” كما أضاف مناصرة مفسرا ذلك باعتبارات تتعلق أهمها بأقدمية حركة حمس ولأن قانون الأحزاب في الجزائر “لا ينص” صراحة على كيفية الاندماج بين الأحزاب.
وفي هذا الصدد كشف المتحدث بأنه سيتم في 20 ماي القادم عقد “مؤتمر استثنائي” بين هيئتي التشكيلتين السياسيتين بغرض “التوافق على خارطة عمل لتجسيد الوحدة ميدانيا” من حيث توحيد التنظيم والهياكل والوثائق وغيرها.
ويستغرق تجسيد الدمج النهائي بين التشكيلتين – بحسب السيد مناصرة – “فترة انتقالية توافقية تسير بالمناصفة ما بين الحزبين ما لا يقل عن سنة ” حيث سيشرع في ذلك بعد “المؤتمر الاستثنائي في 20 ماي 2017 و ينتهي منه في 20 مايي 2018 بعقد مؤتمر عادي “لحركة موحدة بشكلها الجديد تحت اسم حركة مجتمع السلم ينتخب إثرها قيادة الحزب بشكل ديمقراطي و شفاف”.
وعن موقف الجبهة من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد مناصرة بأن هذه الأخيرة” لم تكن مطلبا” لتشكيلته السياسية لأنها – كما قال “لن تستطيع (الهيئة) أن تكون ضامنة من حيث صلاحياتها و طبيعتها القانونية على نزاهة و شفافية الانتخابات” . “مطلبنا- يضيف مناصرة- يتمثل في استحداث هيئة مستقلة تشرف وتنظم الانتخابات وفق معايير تسيير” محدد يحترمها ويخضع لها جميع الشركاء بما فيها الإدارة.
