سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة بـ3,7 بالمائة مدعوما بقوة الناتج الداخلي الإجمالي خارج مجال المحروقات حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن نمو إجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات بلغ 5,3 بالمائة مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة، منها على وجه الخصوص الصناعة بـ6,4 بالمائة، التجارة بـ6,7 بالمائة، الفلاحة بـ4,5 بالمائة وكذا الكهرباء والغاز بـ9,7 بالمائة. وبالموازاة مع ذلك، سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2 بالمائة خلال سنة بسبب انخفاض طفيف للإنتاج. كما أشارت ذات المعطيات إلى أن الطلب الداخلي عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2 بالمائة مقابل نسبة 6,8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، وهو ارتفاع راجع بشكل خاص إلى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4 بالمائة اما الاستهلاك النهائي للأسر فعرف تراجعا طفيفا مسجلا نسبة 3,9 بالمائة مقابل 4,1 بالمائة سنة من قبل، أما استهلاك الادارات العمومية فسجل نسبة 3,1 بالمائة بعد أن سبق له تحقيق 2,3 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ومن حيث القيم الجارية فان اجمالي الناتج الداخلي بلغ 9,410 مليار دينار جزائري خلال هذه الفترة مقابل 8,954,1 مليار دج قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 5,1 بالمائة، مما يعكس تراجعا للتضخم بـ1,1 بالمائة مقابل نسبة 4,1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. بالمقابل، بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر نسبة 2,2 بالمائة في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2025، حسبما اكده بيان للديوان الوطني للإحصائيات، وأوضح أن معدل التضخم السنوي في الجزائر في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2025 يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ما بين اكتوبر 2023 وسبتمبر 2024. اما بخصوص التطور السنوي لأسعار الاستهلاك، اي ارتفاع الأسعار في سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024, فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2 بالمائة أما بخصوص الزيادة الشهرية، التي تشكل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أوت 2025، فقد كانت في حدود -0,7 بالمائة ، فيما كانت قد سجلت “استقرار نسبيا” خلال نفس الفترة من سنة 2024 (+ 0,1 بالمائة). وأضاف ذات المصدر، ان هذا التراجع مرده بشكل أساسي الى انخفاض اسعار المواد الغذائية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 1,4 بالمائة وذلك بسبب انخفاض اسعار المواد المصنعة (- 0,3 بالمائة). وتابع الديوان، أن المنتجات الفلاحية الطازجة قد ساهمت بشكل كبير في هذا النتائج، اذ سجلت انخفاضا بنسبة – 2,1 بالمائة سيما جراء انخفـاض أسعار الخضر (- 19,0 بالمائة), والبطاطا (- 18,1 بالمائة)، مضيفا ان اسعار بعض المنتجات قد ارتفعت، من بينها لحوم الدجاج (+ 19,0 بالمائة). والفواكه (+ 21,6 بالمائة). كما عرفت المواد الغذائية الصناعية هي الاخرى تراجعا بنسبة 0,7 بالمائة وذلك راجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الخضر الجافة (- 0,9 بالمائة).
محمد. د
