الجزائر – بلغ النمو الاقتصادي الجزائري 5،1 في المائة سنة 2018 من حيث الحجم، مقابل 4،1 في المائة سنة 2017، بحسب الديوان الوطني للإحصاءات.
وتشير المعطيات المؤقتة للديوان إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قدر بـ 4،3 في المائة سنة 2018 مقابل 2،2 في المائة سنة 2017.
وتقوم نسبة النمو هذه أساسا على قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك خدمات الأشغال العمومية البترولية وكذا الخدمات التجارية والصناعة.
وعليه سجل قطاع الفلاحة والحراجة والصيد البحري نسبة نمو سنوية تقدر بـ + 6 في المائة السنة الماضية مقابل 1 في المائة سنة 2017.
وأوضح الديوان أنه خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018، عرف القطاع الفلاحي نسب نمو مضطردة، لكن النسبة الأكبر سجلت في الثلاثي الثاني (+2،8 في المائة).
ومن جهته، شهد قطاع الأشغال العمومية والبناء نموا يقدر بـ +6،5 في المائة سنة 2018، مقابل 6،4 في المائة السنة السابقة. وسجل هذا القطاع نسب نمو إيجابية خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018 حيث بلغ ذروته خلال الثلاثي الرابع (+6،8 في المائة).
وبلغت نسبة نمو خدمات التجارية +5،4 في المائة سنة 2018 مقابل +1،4 في المائة سنة 2017. وقد سجلت نسب نمو جيدة في هذا النشاط خلال السنة الماضية كانت أفضلها خلال الثلاثي الرابع، أي +9،5 في المائة.
كما ساهمت في هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل والاتصال والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والعائلات وكذا الفنادق والمقاهي والمطاعم.
وساهمت أيضا فيه قطاعات أخرى على غرار الصناعة (+7،3 في المائة) مقابل +5،4 في المائة والخدمات غير التجارية (+2،1 في المائة) سنة 2018 مقابل (+5،0 في المائة) سنة 2017.
وتتعلق الخدمات غير التجارية بالأعمال العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، كشف الديوان الوطني للإحصاءات عن ضعف أداء حيث سجل انخفاضا للنمو يقدر بـ -2،6 في المائة سنة 2018 مقابل – 4،2 في المائة سنة 2017.
وقد سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 6،2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل 4،0 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2017.
ومن جهة أخرى تراجع نمو قطاع المحروقات بـ-5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، مقابل (-3،11 بالمائة) خلال الفترة نفسها من سنة 2017.
وبالتالي فقد بلغت نسبة ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 5،4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مقابل +3،2 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2017.
ويرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، أساسا، إلى قطاع البناء والاشغال العمومية والري بما فيها الخدمات والأشغال العمومية النفطية، والخدمات التجارية والصناعة والفلاحة.
وبالتالي عرف قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما فيها الخدمات والأشغال العمومية النفطية، نتائج جيدة بتسجيل نسبة +6،8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل +9،5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2017، وشاركت الخدمات التجارية أيضا في النمو الاقتصادي خارج المحروقات بنسبة +9،5 بالمائة مقابل +4 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
كما شاركت قطاعات أخرى في هذه النتائج للنمو الاقتصادي خارج المحروقات.
ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة (+3،4 بالمائة) والفلاحة والحراجة والصيد البحري (+1،4 بالمائة) والخدمات غير التجارية (+6،1 بالمائة)، بحسب ما أوضح الديوان.
وبخصوص القيم الجارية، أوضح الديوان الوطني للإحصاءات أن الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 6،8 بالمائة.
وفي هذا السياق أكد الديوان أن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الـ4 من سنة 2018 بلغ 9،5 بالمائة مقابل 8،4 بالمائة بالنسبة للفترة نفسها من سنة 2017.
ويرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
م ب
